لوخيرت زوجتي قائلا لها نصا: لك الأمان والحماية والنفقة على أن تبقي في بيتي مربية لأولادي، وقبولك بهذا يعني تنازلك عن حقك في المعاشرة الزوجية، وتنازلك أيضا عن المساواة بأخرى إن حصل وتزوجت بثانية، أو أن تلحقي بأهلك فتعتبري مني طالقا ـ فبقيت في بيتي مربية لأولادها دون أن يدور بيننا نقاش آخر، لأنني كنت قد حددت مسبقا أن ما سوف تفعله هي لا أحتاج إلى نقاشه، لأنني سوف أقرأه من تصرفاتها ويعتبر لي جوابا شافيا كافيا، طبعا هذا بعد طول أمد مع المشاكل، وقد تم ذلك بحضور أخيها وابن أخيها، فهل أأثم شيخنا الفاضل؟ أم الأوجب علي تطليقها درءا للشبهة وبعدا عن المظالم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رضيت زوجتك بالبقاء مع التنازل عن حقها في المعاشرة أو حقها في القسم في حال تزوجك بغيرها، فلا حرج عليك في ذلك ـ إن شاء الله ـ ولا تكون ظالما لها، لكن يجوز لزوجتك الرجوع فيما أسقطته والمطالبة بحقها من القسم، قال المرداوي: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها ولها الرجوع، لأن حقها يتجدد شيئا فشيئا.

والله أعلم.