أعمل مديرا ماليا في شركة تعمل في بيع ملابس الحريم والأحذية الرجالية والنسائية وملابس الأطفال واكسسوارات الحريم والملابس الداخلية للحريم، وهي توكيلات عالمية تستوردها الشركة من أوروبا وكندا وأمريكا ودول أخرى، وسؤالي عبارة عن ثلاثة أجزاء:
الأول: المعروضات من ملابس الحريم تكون ملابس ضيقة وقصيرة وشفافة وبناطيل جينز وملابس تكشف العورات ـ ملابس متبرجات ـ فهل علي إثم من بيع هذه الملابس المتبرجة؟ مع العلم أن الشركة تبيع ملابس أطفال وأحذية حريم ورجال واكسسوارات حريم وملابس داخلية للحريم بالإضافة إلى الإعلانات في مجلات الأزياء والموضة والمجلات المتبرجة.
الثاني: الشركة تقترض من البنك وتتعامل بالربا حيث تأخذ قروضا ربوية وتتعامل بالحسابات سحب على المكشوف، والبنك بالطبع يأخذ فوائد ربوية على هذه الحسابات، وبحكم عملي مديرا ماليا يطلب مني عمل تقارير يومية أو شهرية على الموقف المالي للشركة والتدفقات النقدية وإرسالها عن طريق الإيميل أو طبعها وتقديمها إلى المراقب المالي أو غيره ومراجعة الميزانية التي يكون فيها بالطبع أرصدة القروض والفوائد الربوية، كما أن المحاسبين تحت إشرافي يقومون بتسجيل هذه القروض وفوائدها في الدفاتر، ومن خلال تسوية البنوك وأنا أعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء، رواه مسلم، فهل أقع تحت كاتبه وشاهديه؟
ثالثا: الشركة تقوم بالتأمين التجاري على جميع المحلات وبصفتي المدير المالي أقوم بمتابعة كل عقود التأمين مع مستشار التأمين للشركة من إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد وثائق أو أي استفسار متعلق بالتأمين وأنا أعلم أن التأمين حرام، فهل أكون بذلك متعاونا على هذا الإثم؟ وهل عملي في الشركة بهذه الصورة كما أوضحتها في الجزء الأول والثاني والثالث حرام أم حلال؟ وإن كان حراما، فهل يجب ترك الشركة فورا دون إيجاد عمل آخر والبحث بعد ذلك على عمل لا شبهة فيه ابتغاء مرضاة الله والبعد عن الحرام مع مراعاة أنني غير متزوج وأبحث عن زوجة وسني 38 سنة؟ أم أستمر في العمل وأبحث عن عمل آخر إلى أن يشاء الله إيجاد عمل لا شبهة فيه؟ وشكرا وعذرا للإطالة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته عن الشركة يقتضي كونها من الشركات المختلطة فيها الحلال وفيها الحرام، وما كان كذلك فإنما يجوز العمل في الحلال الخالص منه دون الحرام، لكن وظيفتك بالشركة كمدير تستلزم مباشرة الحرام والحلال، وبالتالي فلا يجوز لك العمل في العقود الربوية، فلا يجوز توقيعها ولا كتابتها، وكذا عقود التأمين التجاري المحرم وبيع الملابس التي تستعمل في التبرج والحرام لمن يريد استعمالها استعمالا غير مشروع وهكذا، وبالتالي فعليك ترك العمل في تلك الشركة إذا لم يكن بإمكانك تجنب العمل فيما هو محرم، لكن لو كنت مضطرا للبقاء بالعمل لإعالة نفسك وعيالك فلك البقاء بقدر الحاجة إلى أن تجد عملا وعليك أن تجد في البحث عنه، ومتى وجدته لزمك الإقلاع عن العمل المحرم فورا، وللفائدة انظر الفتويين رقم:  155829، ورقم: 67381.

والله أعلم.