لقد أحببت زميلة لي في العمل وتزوجتها على سنة الله ورسوله ولكن الحاقدين أمثال والداتها وأخواتها لم يباركوا هذا الزواج وافتعلوا العديد من المشاكل والمؤامرات لكي يتم طلاق زوجتي مني بالأساليب السيئة مع العلم أنها كانت متزوجة من قبل ومعها ولد وبنت من زوجها السابق وأنا أيضــا متزوج ولدي بنتان وعاملتها وعاملت أبناءها بما يرضي الله وكأنهما أبنائي وكانت كل طلباتهما مجابة دون أي تقصير مني وكانت أيضــا هي نفسها طلباتها مجابة حتى كانت المأساة فقد تم نقل عمــلي إلى مكان آخر وكنت أرسل لها كافة المصاريف والاحتياجات وأذهب لها شهريا وأمكث معها فترة ليست بالقصيرة ولكن الشياطين أغووها ووالدتها وأصروا على التفريق بيننا وافتعلوا المشاكل والمؤامرات حتى ينالوا من غرضهم وهو الطلاق وذلك حتى يتمكنوا من تزويجها من أخي زوجته الذي تقدم لها بالفعل قبلي ولكنها رفضته مع العلم أن أخويها الاثنان بالخارج وللمعذرة لم يرسلوا لها مليما واحدا حتى تنفق على أبنائها وعلى نفسها، فما كان مني إلا أن قمت بتشغليها معي في العمل وأحببتها وأنفقت عليها وعلى أبنائها بما يرضي الله حتى تزوجتها وتم المراد للشياطين وأصروا على الطلاق بضغط شديد وإهانات وغيرها من الأساليب التي لن يستطيع لساني ذكرها وأصروا أيضا على أن تتزوج من هذا الشخص الذي تم رفضه من قبل، أود أن أسأل عن التالي:
1ـ هل هذا الطلاق الذي تم تحت إجبار وإصرار منه يجوز؟.
2ـ هي الآن لا تحب هذا الشخص، فهل يجوز لها الزواج منه تحت الضغط؟.
3ـ لم أذهب للطلاق، لأنني لا أستطيع أن أراها منكسرة وأهلها هم السبب فأرسلت توكيلا لزميل لي حتى يتم طلاقها وذلك بعد العديد من التليفونات من والدتها وأخواتها بعمل العديد من المشاكل لي ولزميلي الذي كان شاهدا على عقد الزواج، فهل هذا الطلاق جائز؟ وآسف جدا للإطــالة، بالله عليكم الإفادة حتى يرتاح قلبي مع العلم أنني ما زلت أحبها وهي أيضــا ما زالت تحبتي، وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز للإخوة ولا لغيرهم التدخل بين الزوجين للتفريق بينهما، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.

ولا يجوز إجبار الزوج على الطلاق، ولو ثبت أنه أكره على الطلاق إكراها ملجئا لم يكن الطلاق نافذا عليه، لكن ظاهر السؤال أنه لم يكن ثمت إكراه ملجئ، فإن كان كذلك فالطلاق واقع ولك مراجعتها ما دامت في العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وانظر في ضوابط الإكراه الملجئ الفتوى رقم: 24683 .

ولا مانع من التوكيل في إيقاع الطلاق، وانظر الفتوى: 167029. 

ثم إنه لا يجوز للأب وأحرى الإخوة أن يزوجوا أختهم ممن لا ترضى الزواج به، لما رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.

وراجع الفتوى رقم: 102203.

هذا، ونوصي السائل الكريم بتقوى الله تعالى وننبهه إلى أن القول الفصل في أي مسألة فيها نزاع هو إلى المحكمة الشرعية.
 

والله أعلم.