كيف يكون الخوارج مبتدعة وليسوا كفارا مع تكفيرهم لصاحب الكبيرة؟ وكذلك في حكم الرافضة فأنا كنت أقول أن من سب أو رمى بالكفر عشرة أو عشرين من الصحابة لا يكفر، فإن استحل السب أو التكفير كفر، ولكنني علمت أن من كفر عشرة أو عشرين بغير تأويل كفر وأن من كفرهم بتأويل ـ أي بسبب ـ لا يكفر، ومن استحل سبهم كفر، مع علمي بالطبع أن من كفر عامتهم أو معظمهم أو كلهم فقد كفر، فما حكم اعتقادي الأول وهل آثم به؟ وهل هو أحد الأقوال فيهم أم لا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالملاحظ على أسئلة السائل أن أغلبها يدور حول الحكم بالكفر، وهذا منحى خطير وخير له ترك التعمق والمبالغة في استقصاء مثل هذه المسائل، ونقول على وجه الإجمال: إن الخوارج قد اختلف أهل العلم في كفرهم، والراجح الذي عليه جمهورهم أنهم ليسوا كفارا، مع ما هم عليه من بدع شديدة وضلالة بعيدة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 25436، ورقم: 170709.

وكذلك اختلفوا في حكم من سب الصحابة، وهل يكفر بذلك أم لا؟ وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 129741، 36106، 112581.

وجاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن من كفر جميع الصحابة فإنه يكفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وكذب الله ورسوله، واتفقوا على أن من قذف السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ بما برأها الله منه، أو أنكر صحبة الصديق كفر، لأنه مكذب لنص الكتاب، وأما من كفر بعض الصحابة دون بعض، فذهب الحنفية والمالكية في المعتمد عندهم والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى عدم كفره، وذهب الشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة وبعض أهل الحديث وسحنون من المالكية إلى تكفير من كفر بعض الصحابة وتطبق عليه أحكام المرتد، قال المرداوي في الإنصاف ـ وهو الصواب ـ والذي ندين الله به، ونص صاحب الفواكه الدواني على أن من كفر أحد الخلفاء الأربعة فإنه يكفر. اهـ.

ولمزيد من التفصيل والنقول يمكن الرجوع لرسالة الدكتوراه للدكتور ناصر بن علي عائض حسن الشيخ، بعنوان: عقيدة أهل السنة في الصحابة ـ في المبحث الرابع من الباب الثالث: حكم ساب الصحابة وعقوبته.

والمقصود أنه ليس في ما كان يعتقده السائل قديما ما يؤثمه وقد قال به بعض أهل العلم.

والله أعلم.