أريد أن أسأل الدكتور يوسف القرضاوي : أنا أعمل في دولة عربية والوزارة التابع لها اقتطعت من عقودنا حقوقا مالية دون أن ندري لسنوات، وعندما علمنا قام زملاؤنا برفع دعاوى قضائية، وفعلا حكم لهم بهذه المبالغ بعد سنين، ولا تريد الوزارة أن تعمم هذه المبالغ لكل مستحقيها إلا بعد رفع دعوى تستمر سنوات وذلك حتى يمل الناس ولا يرفعوا دعاوى، وقد استقال كثير من زملائنا منذ فترة ولم يأخذوا هذه الحقوق لجهلهم بها. والسؤال: أنا أريد أن آخذ قرضا من أحد البنوك الإسلامية بهذا البلد بضمان هذه الوزارة بما يساوي هذه الحقوق فعلا، وسأذهب لبلدي دون عودة وأترك الوزارة لتسدد هذه المبالغ التي لا تريد إعطاءنا إياها. فهل يجوز أم لا مع التفصيل جزاكم الله خيرا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك التغرير بالبنك إذا كان لا يعلم بحقيقة الأمر كما هو المتبادر . وأما مسألة ثبوت هذا الحق لك أسوة بالعمال الآخرين  الذين رفعوا دعوى ضد الشركة فليس بحجة بمجرده  لإمكان وجود فوارق بين العمال، ولاحتمال أن يكون الحكم الأول ضدها على خلاف الحقيقة، لأن حذق المحامين قد يقلب الباطل حقا والحق باطلا . 

وعلى كل حال فموضوع الحق المالي لك على شركتك شيء والتغرير بالبنك على ضمان غير ثابت شيء آخر.   

والله أعلم.