ما حكم مزاولة مهنة التدقيق على عقود من ضمن بنودها: أن نصوص العقد المذكورة تفسر وفقا للقوانين السارية في البلد، وأن محاكم البلد هي التي تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ من تنفيذ العقد، هذا وقد تكون قوانين البلد ومحاكمها غير إسلامية، فهل هناك حرج في التدقيق على مثل هذه العقود، علما بأننا بعد التدقيق قد نوصي بإنهاء التعاقد مع شركة ما والتعاقد مع شركات أخرى للحصول على أسعار أقل، أو مقاضاة الشركة لإخلالها بشروط العقد، فهل في ذلك مشاركة في منكر أو حث عليه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نراه أنه لا حرج في العمل المذكورعند الحاجة إليه ولو اقتضى العقد كون التحاكم عند الخصام إلى محاكم الدولة وتفسير نصوصه إنما يكون طبقا لقانونها، لأن ذلك مما عمت به البلوى حيث لا يكاد يخلو منه عقد وإذا ضاق الأمر اتسع، كما بينا في الفتوى رقم: 162013.

ولكن الأولى ترك العمل في ذلك ما لم تدع الحاجة إليه كمن لا يجد عملا غيره من باب الاحتياط والورع، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.

والله أعلم.