مـاهـو حـكم تحـميل الألعـاب الإلكتـرونـية من داخل مـواقع مختصـة بنـشر هذه الألعـاب؟ وإن كـان لا يجـوز تحمـيلهـا، فهـل يجـب عـلي شراؤهـا وسعرهـا يتجـاوز150 درهـما إمـاراتيا مـا يعـادل تقريبـا 150 ريـالا سعـوديا؟ علمـا أن اللعـبة الأصـلية قد جرى عليها بعض التعديل من قبـل أنـاس متخـصصين لكـي نستطـيع لعبهـا مجانـا، وأنـا لا أعـلم إن كـانت الشركة المنتجة لهـذه اللعبة مـوافقه أم غير مـوافقة عـلى نـشر أعمـالها وتحـريفهـا لنلعب بهـا مجانــا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك إذا كنت لم تعلم أن أصحاب البرامج الموجودة على شبكة الإنترنت يرخصون في تحميلها فعليك أن تبحث عن حقيقتها حتى تتأكد من أمرها، وإن لم تتأكد فعليك البعد عن تحميلها وأن تنجو بنفسك وتجنبها الاعتداء على ما ليس مرخصا لك فيه، وراجع للتفصيل في شأنها الفتاوي التالية ارقامها: 114479، 111761،116005.

هذا، وننبه على أن الألعاب الإلكترونية إن خلت من المحاذير الشرعية ولم تشغل عن واجب، فلا حرج فيها إن شاء الله، مع أن الإكثار منها مخل بالمروءة ومضيعة للوقت، وأما ما فيه محذور شرعي فهو محرم، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 1698، ورقم: 46426.

والله أعلم.