ورثت أنا وأخوي شقة سكنية عن والدتنا ( رحمها الله ) وكان عند أخوي رغبة بفتح هذه الشقة محلات تجارية، حيث إنها تقع بالطابق الأرضي، ولكني كنت غير موافق على هذا الرأي لسببين:
أولهما: أنني مريض، وشقتي فوق شقة والدتي مباشرة، فكنت أرغب في أن أشتري أنصبتهم لكي أجعلها سكنا إضافيا لي لكي أستطيع النزول للشارع منها مباشرة بصورة أفضل من شقتي، ولو لأداء الصلوات بالمسجد نهارا، والصعود مرة واحدة لشقتي الأصلية في نهاية اليوم، لكنهم رفضوا إلا أن أشتري نصيب كل واحد بسعر المتر كمحلات ( حيث سعر المتر للمحلات قد يصل – حسب ما أعتقد – إلى حوالي أربعة أمثال سعر المتر للشق السكنية ) وطبعا رفضت هذا المبدأ، وأعطاني انطباعا سيئا جدا من أن هذا هو تصرف إخوة مع أخيهم المريض، وأصبت بإحباط شديد لفترة طويلة.
السبب الثاني للرفض: هو أننا اتفقنا حين شرعنا في بناء المنزل المكون من أربعة طوابق، بما فيه شقة والدتي، وشقة سكنية لكل منا نحن الثلاثة، أنه لن يزيل أحد جدارا تم بناؤه حتى لا يتأثر المبنى، وعندما ذكرتهم بهذا الاتفاق، وأنه طبقا لهذا الاتفاق فإنه يجب أن تظل شقة والدتي شقة سكنية، ولا يتم إزالة أي جدارن منها لكي تصبح محلات تجارية، لكنهم تنكروا لهذا الاتفاق.
والآن قمنا بتقسيم شقة والدتي – رحمها الله – التي ورثناها إلى ثلاثة أقسام، ووقعنا جميعا على عقد تقسيم بنصيب كل أخ، وحددنا فيه المساحة التي تخص كلا منا، وموقعها بالشقة، وكان نصيبي هو الجزء الموجود في بداية الشقة ( المدخل إلى الشقة كلها ) وللأسف طلب أحد إخوتي بعد التقسيم مباشرة ألا أضع شيئا يخصني في أنصبتهم، حيث كنت قبل التقسيم أغلق حجرة على الموجودات التي تخصني وكنا نستعمل الشقة جميعا قبل التقسيم.
فاستأذنت أخي الذي طلب عدم وضع متعلقاتي بأنصبتهم (والمقيم بالسعودية وأنا مقيم بمصر ) لكي أضع مفتاحا جديدا على باب الشقة حيث إنه يفتح على نصيبي، ولكي أضع متعلقاتي بالقسم المخصص لي، وعندما يحتاج أحد المرور من القسم المخصص لي إلى القسم المخصص له فإنني سأفتح له الشقة ليفعل ما يريد، ثم أغلقها بعد ذلك. وللتوضيح أكثر فإن نصيبي ليس به غرف مغلقة بل ممر إلى الأنصبة الخاصة بأخوي، ولكي أغلق على متعلقاتي فلا بد من أن أغلق الشقة بمفتاح جديد حتى لا يعبث أي شخص بمتعلقاتي، كما أن ابنتي البالغة كانت تنوي استعمال نصيبي لتذاكر فيه، وكنت أخشى من دخول أي شخص عليها ففكرت بهذه الفكرة ( عمل مفتاح جديد للشقة ) حتى لا يفتح عليها أحد الشقة إلا بعد أن أبلغها بالخروج منها.
مع ملاحظة أن أخي هو من اضطرني لهذا التصرف بطلبه الذي أغضبني وقتها بإخراج متعلقاتي من الجزء المخصص له، حيث كنت أغلق عليها الحجرة فقط حتى لا تتعرض للتلف أو الكسر0
كما أن أحد زملائي نصحني ببناء جدار بين نصيبي وأنصبة إخوتي، ولكنني رفضت هذه الفكرة لأنهم لن يستطيعوا الوصول إلى أنصبتهم لأن المدخل الوحيد هو نصيبي، واعتبرت أن مثل هذا التصرف غير مقبول من جانبي مطلقا0
فهل أنا مخطىء شرعا في ذلك ؟
أعتذر عن الإطالة ولكنني أريد الحصول على رد بعد أن أوضح الصورة تماما وبدون أي تدليس من جانبي كسائل.
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فهذه القسمة التي جرت في هذ العقار على هذا الوجه المبين هي نافذة لازمة، طالما أنه صار لكل منكم نصيب ينتفع به، ولإخوتك عليك حق الدخول والمرور من الممر الذي صار في نصيبك.

  جاء في المدونة: إن اقتسموا البناء، ثم اقتسموا الساحة ولم يذكروا الطريق، فوقع باب الدار في حظ أحدهم ورضي بذلك صاحبه، فإن لم يشترطوا في أصل القسم أن طريق كل حصة ومدخلها فيها خاصة، فإن الطريق بينهما على حالها، وملك باب الدار لمن وقع في حظه، ولباقيهم فيه الممر.
 

قال خليل: أو قسموا بلا مخرج مطلقا، وصحت إن سكتا عنه، ولشريكه الانتفاع.

وإذا تقرر أن هذه القسمة صحيحة، فليس لك أن تمنعهم - كما ذكرنا - من الدخول إلى غرفهم أو الخروج منها متى شاؤوا، ولك أن تقيم في نصيبك حاجزا تحفظ به أغراضك، على أن لا يكون ذلك مانعا لهم من الدخول والخروج، ولك أيضا إغلاق باب الشقة بمفتاح جديد يكون عندك، فالباب ملك لك يحق لك فيه التصرف بغير منعهم من الانتفاع، وليس لك الانتفاع بأنصبائهم في شيء إلا بإذن منهم لأنها من عموم المال المعصوم.

والله أعلم.