زميل لي يعمل طبيب أسنان في عيادة في دولة عربية مسلمة, والعيادة تقوم يتغيير كود العملية لمرضى التأمين, عكس ما يقوم به الطبيب من علاج؛ حتى يغطيه التأمين, وهذا الشيء انتشر مؤخرا في كثير من العيادات, والمرضى أصبحوا يعتمدون على التأمين أكثر, وزميلنا هذا قام مرة واحدة بتغيير الكود, وعندما علم حرمته ندم, وعزم على رد المال, ولكن مكان عمله لا زال يعمل مثل هذه الأشياء, وهو سأل ووجد أن مكان عمله مقارنة بكثير من الأماكن أقل مكان يمارس فيه هذا, فهل يتحمل وزر ما قام به الموظفون من تغيير الكود أم ما قام به هو شخصيا بعمله فقط؟ فهو مثلا يقول للمريض: تحتاج كذا وكذا, ولكن الموظف يرسله على أساس علاج آخر, أي هل عليه رد مال العملية الوحيدة التي هو شخصيا أخطا فيها فقط؟ وما حكم راتبه فمعظم المعاملات حلال؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الطبيب إنما يؤاخذ بما اكتسبه هو من الإثم ,أما ما اكتسبه غيره فلا إثم عليه فيه, وإن كان يعمل في نفس العيادة؛ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى كما هو معلوم, وراجع الفتوى رقم: 169677.

لكن ينبغي عليه أن يسعى في تغيير هذا المنكر ما استطاع، وإبلاغ من يعنيه الأمر من القائمين على العيادة، وسكوته عن ذلك مع القدرة على التغيير - الذي لا يتضرر به - لا يجوز.

والله أعلم.