وردت في ذهني منذ فترة مسألة اعتبرتها فلسفية بعض الشيء, وأنها غير مبنية على دليل, فأبعدتها عن ذهني, ولكنها عادت مرة أخرى، وهي الانتقال من الحلال إلى الحرام, فعلى سبيل المثال لو أنني ذهبت إلى غرفتي لكي أستمع إلى الأغاني وكنت ناويا ذلك أثناء ذهابي إليها, وعندما ذهبت إلى غرفتي استمعت إلى الأغاني, ثم أردت أن أذاكر أو أصلي, فهل تعتبر مذاكرتي حراما؛ لأني ذهبت إلى غرفتي أصلا لأجل سماع الأغاني؟ وهل لا تقبل صلاتي لنفس السبب؟
وكذلك لو أن شخصا مدخنا ذهب إلى البقالة واشترى سجائر - ومعروف أنها حرام - ثم أعطاه البائع باقي ما دفع, فهل يحرم عليه هذا المال الباقي؛ لأن هذه الفئات الورقية أعطيت له بناءا على شرائه السجائر أم لا؟ كل هذه أمثلة ترد في ذهني وتحيرني.
الأمر الذي جعلني أفكر في هذه المسألة هو حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما قال: " إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى" ، ولكني قلت: نحن بنو آدم كما قال عنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - : "كل بني آدم خطاء, وخير الخطائين التوابون"، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون" ( الآية 160، سورة الأنعام).
أعلم أن الأمر فيه من الفلسفة الزائدة بعض الشيء, ولكنه أتعبني نفسيا وحيرني وأربكني, فأفتوني في أمري, وجزاكم الله عنا خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنية المرء المحرمة أو عمله المحرم، لا يحرم عليه أن يفعل بعده فعلا حسنا، فمن ذهب إلى مكان ناويا فعل الحرام وفعله، ثم حضرت الصلاة وصلى فصلاته صحيحة, وعليه الكف عن المعصية، بل فعل الحسنة بعد السيئة كفارة لها, كما قال تعالى: (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين {هود:114}؛ ولذا شرع الاستغفار بعد الخطيئة كفارة لها.

ومن اشترى محرما ودفع للبائع أكثر من الثمن فرد إليه بقية ماله فلا يحرم عليه أخذه لأنه ماله, ولم يخرج عن ملكه, ولم يكسبه بسبب محرم, فلا موجب لحرمته.

وعلى كل فما ذكرته أقرب إلى الوسوسة من الفلسفة فأعرض عنه كلما خطر لك.

والله أعلم.