أخي لديه محل تجاري لبيع المواد الغذائية, ولكن بدون ترخيص من الدولة - غير مقيد في السجل التجاري - مع العلم أن كثيرا من التجار لا يقيدون أنفسهم في السجل التجاري؛ حتى يتجنبوا دفع الضرائب, وهذا ما يسمى عندنا بالتهرب الضريبي, فما حكم الشرع في ذلك؟
ومع ما سبق فإن أخي يشتري بعض الملابس الرجالية الجديدة, ويبيعها بأقل من سعرها في المحلات الخاصة بالملابس, فهل بيعه لهذه الملابس مع أن محله مخصص لبيع المواد الغذائية جائز؟ وهل بيعه لها بسعر أقل من سعر السوق جائز أيضا؟ وهل يجوز لي أن أشتري من عنده الملابس والحال هذه؟
أفتونا مأجورين, جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما التهرب من الضرائب فقد بينا حكمه في فتاوى سابقة, وأنه ينبني على حكم الضريبة ذاتها, فمنها ما هو جائز, ويلزم الامتثال له, والالتزام به, ولا يجوز التحايل عليه, ولا التهرب منه، ومنها ما هو محرم يجوز التحايل عليه, والتهرب منه, ومن تلك الفتاوى التي بينا فيها ذلك الفتويين التاليتين :49978/177321.

كما بينا حكم مزاولة التجارة دون ترخيص, وذلك في الفتوى رقم: 171305.

وأما عن بيع أخيك للملابس مع أن محله متخصص في بيع المواد الغذائية  فهذا من حيث الأصل جائز، وله بيعها بمثل قيمتها في السوق أو أكثر أو أقل، ولك شراؤها منه والتعامل معه فيها.

والله أعلم.