ما حكم الدخل القادم للدولة المصرية من قناة السويس؟ وهل يعتبر ذلك من باب قطع الطريق؟ وهل يندرج ذلك تحت المكس؟ وهل يحرم سلفية مصر هذا الدخل القادم من هذا الاستثمار؟ أرجو الرد بسرعة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا علاقة لإجراءات المرور بقناة السويس، ولا للرسوم التي تحصلها الدولة المصرية من السفن التي تمر بها ـ بقطع الطريق, ولا بالمكوس المحرمة -.

ثم ننبه على أن امتلاك هذه القناة لا يعود لشخص، وإنما هو من الأملاك العامة، التي لا يحل للراعي أن يتصرف فيها إلا بما فيه الصالح العام للرعية.

وأما الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة من خارج البلاد فلها حكم آخر، راجعه في الفتوى رقم: 8097, وراجع في تعريف المكس وحكمه الفتوى رقم: 22726.

والله أعلم.