لدي استشارة مهمة بالنسبة لي, وأرجو منكم إفادتي عنها بشكل عاجل.
أنا أعمل موظفا بجهة خدمية مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمراجعين, والجو الذي أعمل فيه غير صحي, وربما يخالطه فساد في العمل, ولم أر بعيني شيئا, ولكن هناك مؤشرات تؤكد وتدل على ذلك, ولدي بعض الزملاء - هداهم الله - همهم الأول قضاء مصالحهم الخاصة, دون النظر للعواقب الأخروية قبل الدنيوية, بالإضافة إلى مدير متساهل للغاية, يضغط على المجد, ويريح المستهتر ومن له علاقة شخصية به, وهذا مخالف لفكري وتطلعي وتوجهي, فهل تشيرون علي بالانتقال من الإدارة التي أنا فيها, والتي لم أواجه منها إلا الضغوط النفسية, وعدم الراحة النفسية, أم أصبر وأحتسب - فالوضع الحالي لا يطاق -؟
جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن وضعك لا يمكن تصوره بصورة كاملة لبعدنا عنه، ولكنا نشير عليك بإشارات عامة لعلك تنتفع بها فنقول: إن كان في بقائك تغيير, أو تقليل للمنكر وللفساد الذي أشرت إليه، مع قدرتك على الصبر واحتساب الأجر، فنوصيك بالبقاء؛ عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. لكن عليك بتوخي الرفق واللين في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر، قال أحمد كما في جامع العلوم والحكم: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق، الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق، فلا حرمة له.
وأما إن كان بقاؤك لا مصلحة فيه، ولك مصدر رزق آخر خير منه، فخير لك أن تنتقل عنه إلى غيره, خصوصا مع وجود الضغوط وانعدام الراحة النفسية.

وننبهك أن تبتعد عن الحكم على الناس بالظنون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا... الحديث رواه البخاري ومسلم.
قال ابن رجب معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا: يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية، فلو كان مستورا فلم يره، ولكن علم به، فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يعرض له، وأنه لا يفتش على ما استراب به.

ولبيان ضوابط وشروط الأمر بالعروف والنهي عن المنكر يرجى مراجعة الفتاوى التالية: 161369، 128990، 36372.

ويمكنك التواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.