عندي سؤال يتعلق بأرض فلاحية اشتريتها, وأرجو أن تتحملوا قصتي الطويلة نوعا ما.
أردت القيام بمشروع - بالإضافة لوظيفتي - ولم تكن عندي خبرة كافية في شراء الأراضي الفلاحية, فاشتريت أرضا مساحتها 21600 متر مربع تقريبا حسب تصريح البائع, وكحجة لتملكه هذه الأرض قدم لي عقدي شراء بقعتين مجاورتين مساحتهما الكلية هي 38300 متر مربع, اشتراهما هو وأخوه - حسب ما جاء في العقدين - وقاما بعد ذلك بتقسيم البقعتين مناصفة بينهما, وذلك بدون أي وثيقة تدل على ذلك, وصرح لي أنه سيبيعني نصيبه من هاتين البقعتين, واتفقنا للذهاب عند الشاهدين العدلين لتحرير عقد الشراء, وتبين لي أن نصف المساحة الكلية للبقعتين المتجاورتين -19150 مترا مربعا - المصرح به في عقدي شرائهما لا يتناسب مع الواقع – أي: 21600 متر مربع - فاضطررت لشراء 19150 مترا مربعا المصرح بها فقط, وبعد شراء الجزء الأول بأشهر اقترح علي البائع شراء ما تبقى من الأرض - أي 2450 مترا مربعا - بعقد شراء آخر دون تقديم البائع لأي حجة أخرى تدل على تملكه سوى تصريحه في عقد الشراء المبرم, وأقنعني البائع أن هذا التصريح كاف, وتم الشراء فعلا.
2- حفر البئر: قمت بحفر البئر استعدادا لبناء محلات لتربية الدواجن, وقبل أن أشرع في البناء, وبعد استشارة بعض الحرفيين في تربية الماشية, قيل لي إنه يتعين علي أن أقوم بتحفيظ الأرض قبل البناء عليها؛ وذلك لضمان حق ملكية هذه الأرض بجزأيها.
3- الاستشارة من أجل التحفيظ: قمت بالاستفسار لدى إدارة المحافظة العقارية عن المسطرة الإدارية الواجب اتباعها من أجل تحفيظ أرضي, فقيل لي: إنه من بين الوثائق التي يجب الإدلاء بها وثيقة تدل على ملكيتي للأرض, وعند الاستشارة مع أحد العدول قال لي: إن عقدي الشراء اللذين أبرمتهما لن يمكناني من تحفيظ الأرض؛ لأنهما لا يحددان موقع الأرض بالضبط, رغم أن البائع حدد لي موقعها ميدانيا.
4- طلب المساعدة من المالك الأول: اقترح علي العدل الذي استشرته أن أطلب من البائع أن يحضر 12شاهدا من القرية إلى مكتب العدول من أجل الشهادة بأنه يملك الأرض المعنية لمدة تزيد عن 10 سنوات, والتي يحدد مهندس مختص إحداثياتها الجغرافية, ثم أبرم معه عقد شراء جديد بعد ذلك على أساس هذه الشهادة؛ وبذلك يمكنني أن أقدم هذا العقد الجديد إلى إدارة المحافظة, إلا أن البائع رفض هذا المقترح مدعيا أنه خائف من عواقب محتملة.
5- إحضار الاثنا عشر شاهدا: مع رفض البائع مساعدتي أرشدني عدل آخر إلى أنه يمكنني أن أحضر الاثنا عشر شاهدا بنفسي من أجل أن يشهدوا على ملكيتي للأرض بدون منازع, وذلك مدة الحيازة الشرعية, وأحضرت المهندس المختص الذي حدد إحداثياتها الجغرافية, وأحضرت 12 شاهدا عند شاهدين عدلين آخرين غير الذي استشرته, وعندما سألني عن موضوع الشهادة قلت إنه عن ملكيتي للأرض المحددة من طرف المهندس المختص لمدة تزيد عن مدة الحيازة الشرعية, وسألني: منذ متى اشتريت الأرض, فأجبت: منذ أربع سنوات, وقال لي حينئذ: إن مدة الحيازة الشرعية هي عشر سنوات, وقال أيضا: ما دام المالك الأول - والذي أعرفه جيدا - يملك هذه الأرض - التي أعرف موقعها أيضا - منذ حوالي 30 سنة فإنه لا مشكلة؛ وعليه قام العدل بتحرير رسم ملكية يشهد فيه الاثنا عشر شاهدا بملكيتي للأرض المحددة, وأديت واجب التوثيق والتسجيل, وطلب مني أن أرجع بعد 15يوما لتسلم رسم الملكية موثقا من طرف القاضي, وبعد استلامي لرسم الملكية الجديد, فوجئت وأنا أقرؤه أن مدة الحيازة الشرعية التي وردت فيه هي مدة تزيد عن عشر سنوات, وقلت في نفسي: "بما أني أخبرت الشاهدين العدلين أني أملك هذه الأرض منذ أربع سنوات فقط, فالوزر عليهما".
6- طلب التحفيظ: قمت بتقديم طلب لدى إدارة المحافظة العقارية من أجل تحفيظ أرضي, مرفقا بجميع الوثائق التي من بينها رسم الملكية الجديد, وقيل لي: إن إدارة المحافظة العقارية تقوم بحفظ حقي في ملكية الأرض بعد مرور سنة كاملة على تقديم الطلب.
7- بيع الأرض بناء على موضوع طلب التحفيظ: بعد مرور حوالي ثمانية أشهر على تقديم طلب التحفيظ قررت بيع الأرض على أساس رسم الملكية الجديد, وكذا شهادة من إدارة المحافظة العقارية تدل على تقديمي لطلب التحفيظ.
8- شراء بقعتين مع عدم أداء جميع الواجب: اشتريت بقعتين معدتين لبناء المساكن بالمدينة, وذلك بثمن بيع الأرض الفلاحية, مضافا إلى بعض مدخراتي, ويمثل هذا 80 بالمائة من ثمن شراء البقعتين, وأمهلني البائع بعض الوقت لأداء ما تبقى من الثمن.
سؤالي: هل الشهادة التي أدلى بها الاثنا عشر شهادة زور؟ علما أنها من أجل حفظ حقي, ولا ضرر على أحد فيها, وماذا يؤاخذ علي في هذا الأمر؟ وكيف أتوب منه؟
جزاكم الله عنا خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمسائل النزاع والخصومة تعرض على القضاء الشرعي أو يشافه بها أهل العلم ببلدك, ولا تنفع فيها فتوى عن بعد  صيغت بناء على سماع من طرف واحد. 

وعلى كل, فشهادة الشهود بملكيتك للأرض وحيازتك لها مدة أكثر من المدة الحقيقة ظاهر فيها أنها شهادة  زور لخلافها للواقع, ولعدم علم الشهود بما شهدوا به, فاستغفر الله تعالى من ذلك وتب إليه.

والله أعلم.