ما حكم المحامي الذي يدافع عن ملك "مال غير منقول" مملوك بملكية شخصية منذ أكثر من مئتان وخمسون سنة هجرية بموجب حجة موقع عليها من قبل قاضي محكمة شرعية المدينة التي حررت بها الحجة والتي يقع العقار ضمن اختصاصها المكاني والذي ادعت الأوقاف في هذه المدينة وبالآونة الأخيرة أنها تملك العقار بدون إبراز ما يثبت تصرفها في العقار مرة واحدة على الأقل خلال المئة سنة المنصرمة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المحامي لا يخلو أن يكون مدافعا عن الحق الذي استبان له، وتحقق من صدق دعوى موكله فيه، فهو مأجور على عمله إن قصد به وجه الله والدار الآخرة.
فهو داخل في عموم فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، ونصرة المظلومين والمستضعفين، وفي هذا من الأجر والمثوبة ما لا يخفى على مسلم.
وإما أن يكون مخاصما عن الباطل وأهله، ومدافعا عن الشر وحزبه، فهو بعمله هذا شريك في الإثم، وأكل أموال الناس بالباطل، ويناله نصيب من قول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [البقرة:188]. وقوله تعالى: (ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما) [النساء:107]. ومخالف لنهي: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2].
وعلى أساس ما تقدم يعرف السائل جواب سؤاله، مع العلم بأن هذا النوع من المسائل هو من اختصاص المحاكم الشرعية، لأن وراءه من الخلفيات والملابسات ما يجعل الحكم عليه دون التحقق من جميع جوانبه من المستحيل.
والله أعلم.