أعمل بالديوان الوطني لتطهير المياه المستعملة, وتلك المياه التي نقوم بتطهيرها تصب في سد المياه التي تشرب, والمحطة التي أشتغل فيها لا تقوم بالتطهير نهائيا منذ أن عملت بها, والمسؤولون مصرون على إعطائهم النتائج الخاطئة التي تدل على أن المحطة تعمل بطريقة نظامية, وحين استلمت المسؤول بالنيابة على المحطة أعطيتهم النتائج الحقيقية, فاتصلوا بي هاتفيا, ووجهوا لي الملاحظات, وقاموا بتهديدي بطريقة غير مباشرة, وأنا في حيرة من أمري, هل أستمر في هذا العمل؟ وهل الراتب الذي أتقاضاه حلال أم حرام؟ علما أن السد تشرب منه أربع ولايات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك كتمان الحقيقة, والتعاون مع أهل الغش والخداع على خداعهم, ولو أدى ذلك إلى فصلك من العمل؛ لأن تلك المياه لو كانت غير صالحة للاستعمال, وتضر الناس, فأنت شريك في ذلك, فعليك بيان الحقيقة, والسعي في تغيير ما ذكرته, فإن النصيحة للمسلمين واجبة على القادر، قال ابن بطال: والنصيحة فرض. روى مسلم من حديث تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

قال النووي: وأما نصيحة عامة المسلمين - وهم من عدا ولاة الأمر - فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم, وكف الأذى عنهم, فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم, ويعينهم عليه بالقول والفعل, وستر عوراتهم, وسد خلاتهم, ودفع المضار عنهم, وجلب المنافع لهم, وأمرهم بالمعروف, ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص.

فالواجب نصح المسؤولين ليكفوا عن هذا الغش, فإن أبوا ولم يفد معهم النصح، أو كان في نصحهم مضرة: فالواجب إبلاغ من يقدر على دفع هذا الضرر, ومنع تلك المفسدة عن الناس. 

والله أعلم.