تقدمت لدراسة الماجستير في الشريعة، ولكن وزارة التعليم العالي اشترطت للمتقدمين إذا كانوا موظفين أن يأتوا بكتاب عدم ممانعة من دوائرهم التي يعملون بها، ولكنهم رفضوا إعطائي عدم الممانعة، فقررت السنة التي بعدها أن لا أكتب في استمارة التقديم للدراسات أنني موظف، ففعلت وسارت الأمور وقبلت، وأنا الآن في مرحلة البحث، فما حكم شهادتي والعمل بها إن حصلت عليها والمال الذي أكسبه منه؟ وأثناء دراستي قررت وزارة التعليم العالي صرف مبلغ من المال لغير الموظفين، وعند استلام المبلغ هناك تعهد خطي أمضي عليه، ونصه: أتعهد بأنني لم أستلم أي راتب من الدولة، فقلت إن لم أستلمه قد ينكشف أمري ويركن قيدي, وقلت في نفسي سأرجعه بأي طريقة, ولكن بعد مضي سنتين ازداد شعوري بالإثم، وأريد التوبة والطريقة التي أرجع كل الذي استلمته، فماذا علي فعله؟ وما حكم شهادتي والعمل بها والراتب الذي أستلمه إن حصلت عليها؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان يجب عليك أن تلتزم بشرط الوزارة، خاصة وأن شرط موافقة جهة العمل على إكمال الدراسات العليا لمنسوبيها فيه مصلحة معتبرة لهذه الجهة! والمسلمون عند شروطهم، وراجع الفتويين رقم: 72579، ورقم: 59735.
ولا يخفى أنك لا تستحق المبلغ الذي تصرفه الوزارة لمن لا يستلم أي راتب من الدولة! ولا يحل لك أخذه، ويجب عليك أن ترد ما أخذته سابقا إلى الوزارة بأي سبيل تيسر، ولا يشترط أن تعلمهم بحقيقة الحال، حتى ولو أرسلت ذلك بحوالة وما أشبه ذلك. وراجع الفتويين رقم: 57815، ورقم: 107134.

فإن لم يتيسر ذلك، أو غلب على ظنك أن القائمين على هذه الوزارة لا يتورعون عن أخذ هذا المال لأنفسهم، أو يسيئون استعماله، فتصدق به على الفقراء والمساكين، أو ضعه في المصالح العامة.

وأما بالنسبة للشهادة، والعمل بها بعد الحصول عليها، وما يترتب على ذلك من أموال: فهذا أمر آخر، فإن اجتزت الامتحانات وأديت ما يؤهلك للحصول على الشهادة وكنت كفؤا للوظيفة التي تعمل بها، فالمال المترتب على ذلك لا حرج عليك فيه، وهو حلال. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 52777.

والله أعلم.