أنا من تركيا ولدينا نظام قروض من البنوك الإسلامية لشراء بيت أو سيارة منها: البركة ترك ـ وسؤالي: هل من الممكن شراء سيارة بالأقساط، ونظام الأقساط عندهم كالآتي: أنت كمشتر تعطي وكالة للمصرف لأجل الشراء والاختيار والإرسال والتحميل والتفريغ بدلا عنك وهو يحدد الربح العائد له حسب مدة الدفع وقيمة البضاعة، وفي حالة تحديد قيمة الشراء بالعملة الأجنبية يكون الدفع بالعملة التركية ويأخد في الاعتبار سعر صرف العملة يوم الدفع؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته عن المعاملة لا يكفي للحكم عليها، لعدم تصورنا لها تصورا تاما، لكن قد بينا الضوابط الشرعية لجواز تلك المعاملة، ومنها: أن يتملك البنك السلعة تملكا تاما ويحوزها قبل بيعها للآمر بالشراء، وأن لا يكون هنالك شرط يقتضي غرامة بسبب التأخر في سداد الأقساط، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 12927، 45858، 138379.

وسبق أن بينا أن التورق المنظم غير جائز، وراجع معناه وحكمه في الفتوى رقم: 46179.

وأما مسألة الاتفاق في العقد على سداد الدين بعملة أخرى: فلا يجوز، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 7110.

والله أعلم.