ما حكم العمل سكرتيرا في النيابة العامة المصرية, أو كاتبا في النيابة العامة المصرية, من حيث الراتب, ومن حيث الحل والحرمة؟ علما أن النيابة العامة تعمل بالقانون الوضعي, وليس بالشريعة الإسلامية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يعمل وكيلا للنيابة في بلد تتحاكم إلى القوانين الوضعية المخالفة للشريعة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 118443.

والأعمال الكتابية, وأمانة السر, ونحوها - أعمال السكرتارية - حكمها حكم العمل الأصلي، فلا يجوز تولي هذه التكاليف الوظيفية في عمل محرم؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان, بخلاف الأعمال المباحة, فلا حرج في تولي أعمال السكرتارية الخاصة بها.
والله أعلم.