توفي جدي وترك قطعتي أرض، فأخذ أبي قطعة ليزرعها، وأخذ عمي الأخرى التي قيل إنها تتبع جهة حكومية وليست إصلاحا زراعيا ـ أي أن للورثة حق الانتفاع بها فقط وليس البيع ـ فأراد أبي أن يستقل بقطعته التي هي إصلاح زراعي فأعطى عمي نصيبه الشرعي من قطعته بعد خصم حقه، وبعد ذلك توفيا، وقد اتضح لنا بعد ذلك أن هذه القطعة ـ التي لعمي ـ إصلاح زراعي وليست ملك الجهة الحكومية التي كانت قد وضعت يدها عليه، فهل أصبح للمرحوم أبي حق في هذه الأرض الآن، ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمتى تبين خطأ سبب بذل المال للعم فمن حق الورثة المطالبة به، لأن مورثهم بذل المال لأخيه مستندا إلى سبب تبين خطؤه فيه فكان لهم الرجوع، قال ابن عابدين في قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار: لو ادعى على إنسان حقا أو مالا ثم صالحه على مال فتبين أنه لم يكن عليه ذلك المال أو ذلك الحق: أي إن لم يكن ثابتا كان للمدعى عليه حق استرداد كل المال.

وقال السرخسي في المبسوط: والوارث يخلف المورث فيما هو مال.

وعليه، فلو كان والدكم إنما بذل ما بذل في مقابل كون الأرض التي بيد عمكم مملوكة للدولة وتبين خلاف ذلك فمن حقكم إعادة القسمة وفق الواقع الصحيح.

والله أعلم.