أنا شاب تزوجت حديثا ـ والحمد لله ـ وقد اضطررت لأن أستدين من بعض أقربائي مبالغ من المال كي أغطي تكاليف العرس، وتجهيز البيت، ومعظمهم الآن محتاجون للأموال التي أعطوني إياها، فأشار علي والدي أن آخذ من البنك قرضا يمكنني من سداد معظم هذه الديون، وتكفل هو بأن يسدد قيمة فوائد البنك، وأنا سأسدد المبلغ الذي أقترضه فقط، فأفتوني في أمري، فأنا في حيرة شديدة من أمري هذا، وأنا - بفضل الله تعالى - طبيب تخرجت حديثا، وقد أنعم الله علي بالوظيفة، وبدخل كريم، وهي فرصة ليست بالسهلة في وقتنا هذا، وأريد أن تكون أموري كلها في رضا الله سبحانه وتعالى، وأنا سألت عن البنوك والقروض واستفسرت كثيرا، فكانت الخلاصة أن البنك يعطيني قرضا بأضعاف الراتب (من 10 إلى 20 ضعفا مثلا) مقابل فوائد مخفضة تبلغ قيمتها 7% أو أقل في مؤسسات وجمعيات أخرى من إجمالي المبلغ المقترض، وتكفل أبي بدفع الفوائد - كما ذكرت سابقا - وسيتم سداد إجمالي المبالغ على عدة شهور، فماذا ترون؟ وهل هذا جائز؟ أفيدوني في أمري هذا، فأنا مضطر، وأصحاب الأموال يحتاجونها في الوقت الحالي، وشكرا جزيلا لكم، وبارك الله فيكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد أحسنت في السعي، والمبادرة لأجل قضاء الديون، ورد الحقوق إلى أصحابها، ولا سيما مع حاجتهم إليها، لكن لا يجوز لك الاقتراض بالربا لأجل ذلك، ولو كان والدك، أو غيره سيتحمل عنك سداد الفوائد الربوية؛ إذ لا يجوز الدخول في عقده، ولا إقراره، والرضا به ما لم تلجئ إلى ذلك ضرورة معتبرة شرعا، ولا ضرورة فيما ذكرته، وعلى أصحاب الديون إنظارك إلى حين ميسرة، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة {البقرة:280}. 

ولعلك تجد وسيلة مشروعة للحصول على المال، كالدخول في معاملة تورق مثلا، سواء مع مؤسسة مالية أم مع فرد، كأن يبيعك التاجر سلعة بنحو قيمة المبلغ الذي تريد إلى أجل، ثم تبيع السلعة لغيره، وتنتفع بثمنها في قضاء دينك.

وكثير من المؤسسات التمويلية الإسلامية تفعل ذلك، وقد يفعله أفراد التجار لكونه يحقق للتاجر ربحا، فالبيع بالآجل ليس كالبيع بالعاجل، ويحقق لطالبه المال الذي يقضي به حاجته، وللفائدة انظر الفتاوى: 152773 - 158747 - 55343.

والله أعلم.