زوجتي تدرس في البيوت دون أن أرضى، ووعظتها وذكرتها، لأنني أخاف عليها من الشر كثيرا، وقد أصرت على الخروج دون إذني، حتى وأنا في عملي أجدها قد ذهبت, وتقول إنها أعطت الناس مواعيد لن ترجع فيها, حتى تطورت الأمور، وحجزت لها كي تسافر إلى مصر، لأنني مقيم في المملكة، فأبت النزول، وهددت بأنها ستطلق مني، وتواصل الدروس وتستأجر شقة, فقمت بإبلاغ دروية الأمن كي تقتنع بالنزول، وكي لا أبلغ عنها بالهروب، فقال لي الشرطي أنت تتهمها في شيء، فقلت لا، فقال إذا ليس من تخصصي, فقلت له كي يستجيب: امرأتي خرجت اليوم ولا أدري أين ذهبت، لأنها كانت في نفس اليوم قد خرجت، ولا أعلم أين ذهبت, فاستجاب لي العسكري على سبيل الخدمة، وقال أفهمها أن الأمر خطير، وأثناء كلامه لها طلب مني شيئا من السيارة فذهبت لآتي به، فإذا به يقول لها: زوجك يقول إن ذهابك غير صحيح ويتهمك، فكانت هذه قاصمة الظهر، حيث أخبرت والديها، فطلبوا الطلاق, وهي معي إلى الآن، ولا أريد طلاقها، وقالت للشرطي: لا أبقى معك حتى أعطي دروسا, فرضيت وربي أعلم أنني كاره، ومتمسك بها جدا، فأرجو توجيهكم والنصيحة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومن حقه عليها ألا تخرج من بيته ـ لغير ضرورة ـ إلا بإذنه، إلا إذا اشترطت الزوجة في العقد أن تخرج للعمل المباح، فلها شرطها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1357.

فإن خرجت دون إذنه كانت ناشزا، وانظر الفتوى رقم: 95195.

وعليه، فخروج زوجتك من البيت بغير رضاك غير جائز، وإذا لم تكن شرطت في العقد أن تخرج للعمل، فلا حق لها في المطالبة بالطلاق إذا منعتها من الخروج للعمل، وإذا خرجت فهي ناشز، وقد بينا كيفية التعامل مع الناشز في الفتوى رقم: 1103.
والذي ننصحك به إن كان خروج زوجتك لهذا العمل ليس فيه مفسدة أو مخالفة شرعية، أن تأذن لها فيه، وتعاشرها بالمعروف، وأما إن كان عملها يشتمل على مخالفة شرعية كالخلوة بالرجال الأجانب، أو الاختلاط المريب بهم، فلا يجوز لك أن تأذن لها فيه، بل واجب عليك منعها منه، وإذا لم تقدر على منعها في هذه الحال، فينبغي أن تطلقها ولا تمسكها. ولمزيد الفائدة ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.