أعيش في الكويت، وأردت شراء سيارة، وذهبت للمعرض، فأخبرني أن علي أن آخذ السيارة عن طريق البنك الذي يحول عليه راتبي؛ لأن ذلك أوفر لي. بدأت المعاملة، وأخبرني البنك أنه سيشتري السيارة لي، ويقسطها على خمس سنوات بفائدة 4%.
اتفقنا على ذلك، وفوجئت بعد يومين أن البنك وضع جملة السيارة بالأرباح في حسابي، ثم حولها إلى شركة السيارات، ووجدت مكتوبا في حسابي: قرض استهلاكي. وعند الاستفسار منهم قال لي الموظف إن البنك يضع الفلوس في حسابي حتى تكون السيارة باسمي عند استلامها، وحتى لا تضيع علي فرصة إرسال السيارة إلى مصر إذا لزم الأمر؛ لأن القانون المصري يلزم من أراد تحويل سيارة من الخليج إلى مصر أن يكون هو المالك الأول. وقال لي إن بيت التمويل الكويتي، وهو بنك إسلامي يفعل نفس الشيء، ونحن نقلد ما يفعله.
السؤال: هل هذا يعتبر ربا؟ وإن كنت وقعت فيه عن جهل- ويعلم الله ذلك- والآن السيارة عندي، والمبلغ مقسط علي لمدة خمس سنوات. هل لي من توبة إن كان هذا معصية وقعت عن جهل أم إن الأمور سليمة من الناحية الشرعية؟
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فظاهر ما ذكرت عن المعاملة أنها مجرد قرض بفائدة، فهي ربا؛ لأن البنك لم يملك السيارة، وإنما أقرضك ثمنها. وكونه يريد أن تكون السيارة باسمك، لا يمنع أن يشتريها هو من المعرض لنفسه، وبعد أن تدخل في ملكه وضمانه، يبيعها لك دون أن ينقل ملكيتها إليه في الأوراق الرسمية.

وعليه، فلو كان ما تم هو ما ذكرناه من كون البنك لم يملك السيارة، بل دفع إليك الثمن فحسب، على أنه سيستوفيه منك بفائدة، فهذا ربا، وعليك أن تستغفر الله تعالى منه، وتندم عليه، وتعزم ألا تعود إليه.

وأما لو كانت المعاملة التي تمت بينك وبين البنك غير ذلك، فيرجى إيضاحها حتى نستطيع الحكم عليها، وقد بينا الفرق بين المرابحة والقرض الربوي في الفتويين: 3521/1608

والله أعلم.