أشكر القائمين على هذا الموقع.
أيها الإخوة، والشيوخ أطلب منكم الصبر علي؛ لكثرة الأسئلة، فأنا لا أثق إلا في هذا الموقع، الذي يبين لنا الدين الصحيح.
سؤالي: أتعلم الكثير من الموقع، وأيضا من الاستماع إلى محاضرات الشيوخ، وبفضلكم نعرف الحق من الباطل في هذا الزمان الذي كثر فيه الباطل. وأحاول أن أبين لبعض من أعرف ما أعرف.
وأريد أن أكتب بعض الرسائل الدعوية في الواتساب، وأرسلها إلى أقربائي وغيرهم.
(آخذ بعضها من الإنترنت، وأرسلها، لكني أعرف معاصي من أعرف، وأريد أن أركز على بعض الأشياء) وبالطبع سآخذ الكثير من أقوال الشيوخ المؤثرة، وأيضا من الموقع، مع استعمال أفكاري.
وأريد أن أعرف هل أتعدى على حقوق الشيوخ، أو حقوق من أتعلم منهم؟
نيتي ليست أن يقال فلانة تبعث كذا أو كذا، فهم لن يعرفوا أني أنا من تكتب الرسائل، وكل ما أريد هو أن أكون عونا للإسلام.
ونقطة أخرى التقيت بإحدى الفتيات التي أعرف، وصدفة دخلت في حديث، وكنت رأيت نفس السؤال في الاستشارات، وأجبتها، لكي أبعد عنها الشكوك تقريبا بنفس ما قاله الدكتور أو الشيخ.
فهل ما أفعله صواب أم إني على خطأ؟
أصبحت أستعمل كلام الشيوخ كثيرا، وأخاف أن أكون أتعدى على حقوقهم.
جزاكم الله عنا كل خير على جهودكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن النقل عن العلماء، والاقتباس من كلامهم ومؤلفاتهم دون عزو، لا حرج فيه من حيث الأصل، فلم يزل السالفون من العلماء ينقلون عن بعضهم دون عزو.

  قال الشوكاني - في دفاعه عن اتهام السخاوي للسيوطي بسرقة مصنفات غيره -: قوله: إنه مسخ كذا، وأخذ كذا، ليس بعيب، فإن هذا ما زال دأب المصنفين يأتي الآخر فيأخذ من كتب من قبله، فيختصر، أو يوضح، أو يعترض أو نحو ذلك من الأغراض التي هي الباعثة على التصنيف. ومن ذاك الذي يعمد إلى فن قد صنف فيه من قبله، فلا يأخذ من كلامه. اهـ. من البدر الطالع.

لكن الأولى هو عزو الكلام إلى قائله إن أمكن.

  قال القرطبي في تفسيره: وشرطي في هذا الكتاب: إضافة الأقوال إلى قائليها، والأحاديث إلى مصنفيها، فإنه يقال: من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. اهـ.

 لكن لا يجوز للناقل أو المقتبس أن يوهم أن هذا المنقول من إنشائه هو، فهذا من التشبع بما لم يعط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. متفق عليه.

 وقد جرى العرف الأكاديمي في العصر الحاضر على اشتراط عزو الكلام إلى قائله، ويعدون عدم العزو إخلالا بالأمانة العلمية. لكن هذا لا يوجب تأثيم من نقل، أو اقتبس كلاما دون عزو ما دام لم يوهم أنه منشئ هذا المنقول.

وانظري للفائدة الفتوى رقم:  162141  .

والله أعلم.