سؤالي عن بنك باي بال الإلكتروني، وهو أحد البنوك الأمريكية الإلكترونية، وهو غير مفعل، ويجب أن يتم تفعليه من قبل بنك أمريكي، أو بطاقة ائتمانية، ويتعامل معه تقريبا كل مواقع الربحية في الإنترنت، ولكن المشكلة هي أن هذا البنك لا يدعم دولتي؛ لذلك قمت بفتح حساب باسم دولة عربية أخرى، ثم بعد ذلك فعلته على حساب في بنك أمريكي آخر (بايونيير) لأن هذا الحساب يدعم دولتي، كما قمت بربط بنك باي بال ببطاقة فيزا، ومن مميزات هذه البطاقة أنك تستطيع أن تغير دولة الإصدار، فبما أن باي بال لا يدعم دولتي لذلك قمت بتغيير دولة الإصدار إلى دولة أخرى، وربطه بحسابي باي بال، وهذه بطاقة قانونية ومعروفة، ولا يعتبر قرصنة وما إلى ذلك، فهل يجوز لي فتح هذا الحساب؟ لأني أريد فتح حساب في هذا البنك لكي أحصل على أرباحي من مواقع الربحية، وبعضه لا يدفع إلا إلى باي بال، آسف على الإطالة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان الموقع يشترط في من يتعامل معهم أن يكونوا من بلدان معينة، ولا يقبل التعامل مع من كان في دولة، أو جهة ما، فلا يجوز التحايل عليه بتسجيل كون المرء من دولة أخرى، والواقع خلاف ذلك، فهذا تحايل وخداع لا يجوز، ما لم يأذن فيه الموقع.

وعليه، فلا بد من مخاطبة مسؤولي الموقع بالأمر، فإن أقروا ورضوا فلا حرج، وإلا فلا يجوز استخدام موقع، والانتفاع بخدماته إلا وفق شروطهم التي حددوها، ومنها كون المشترك من جنسيات معينة دون غيرهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.

والله أعلم.