ما حكم العقد الملزم بالشراء إذا تم البيع؟ فهل البيع صحيح أم باطل؟ علما بأن الآمر بالشراء موافق على هذا البند، وهو إلزامي بالشراء؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقولك ما حكم العقد الملزم بالشراء؟ إن كنت تقصد به الوعد ، فالراجح أن الوعد الذي يترتب عليه دخول الموعود في كلفة يلزم الوفاء به إلا لعذر. وهذا مذهب المالكية وجماعة من أهل العلم، فعند المالكية يلزم الواعد بوعده قضاء إن أدخل الموعود في ورطة، أو كان وعده مقرونا بذكر السبب، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الوعد: وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. انتهى..

وعلى هذا فكون الوعد من الآمر بالشراء ملزما له ديانة أوقضاء لا يؤثر في صحة المعاملة فتكون صحيحة لو تمت .ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. كما سبق في قرار مجمع الفقه.

والله أعلم.