أريد أن أعرف حكم التجنس بجنسية ‏دولة غربية: هل يوجد دليل قاطع ‏على حرمة التجنس، ونحن هنا من أجل ‏الدراسة، والعمل، وبالتأكيد نحتفظ ‏بالجنسية الأصلية لدولتنا العربية، ‏الإسلامية، مع العلم -والله- أنه يوجد ‏إسلام أكثر من بعض الدول العربية ‏المسلمة، هنا لا يوجد غش، ولا ‏رشوة، ولا كذب. ‏
مع العلم أن معظم الدول الغربية فيها ‏حرية الأديان، يعني لا خطر علينا، ‏ونصلي، وتوجد مساجد، ويوجد أكل ‏حلال، وكل شيء.‏
‏ معظم الفتاوي الموجودة غير ‏واضحة، وغير صريحة في هذا ‏الموضوع.‏
‏ أرجو الإفادة بكلام صريح، وواضح ‏مع الأدلة.‏
‏ وجزاكم الله خيرا.‏

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالجنسية مصطلح سياسي جديد، ‏يرجع تاريخه إلى قيام الدولة ‏بمفهومها الحديث، ولذلك لا وجود ‏لهذا المصطلح عند الفقهاء ‏المتقدمين.

ومعناها في الاصطلاح ‏المعاصر: رابطة سياسية، وقانونية ‏بين الشخص، ودولة معينة تجعله ‏عضوا فيها، وتفيد انتماءه إليها، ‏وتجعله في حالة تبعية سياسية لها. ‏ويترتب على التجنس بعض الحقوق ‏كالحصول على الإقامة الدائمة في ‏الدولة. وبعض الواجبات، ومن ‏أهمها: التحاكم إلى قوانين تلك ‏الدولة، والمشاركة في بناء تلك ‏الدولة بكل مواهبه وقدراته. والدفاع ‏عن هذا البلد ومصالحه، وتنفيذ ‏أغراضه.

 ومن خلال ما سبق في ‏تعريف الجنسية، وما يترتب عليها ‏من آثار يمكن أن نقول: إن الأصل ‏في التجنس بجنسية الدول الكافرة ‏المنع؛ لأن فيه تعاهدا بقبول التحاكم ‏إلى القوانين الوضعية المضادة ‏لأحكام الشريعة. ولأن من واجبات ‏التجنس الدفاع عن الدولة الكافرة ‏ومصالحها، وإن كان المحارب لها ‏مسلما، وهذا من أعظم صور الموالاة ‏المحرمة.
وعلى أية حال، فقد أفرد عدة باحثين ‏هذه المسألة بالبحث، فإذا أراد ‏السائل التفصيل في ذلك فليرجع إلى ‏أحدها، ومنها كتاب: (حكم التجنس ‏بجنسية دولة غير إسلامية) للشيخ ‏محمد بن عبد الله بن سبيل. وكتاب: ‏‏(تجنس المسلم بجنسية دولة غير ‏إسلامية والآثار المترتبة عليها) ‏للدكتور عبد الله بن سليمان ‏المطرودي. وراجع لمزيد الفائدة ‏الفتويين:‏ 263596، 235306.

والله أعلم.