السؤال الأول: أعمل بشركة سيارات، والشركة تعطي للموظفين سيارات بالتقسيط، ولا يحق للموظف شراء أكثر من سيارة كل عامين، وقد اشتريت واحدة، وأعطيتها لأخي، ولم تنته مدة العامين، فهل يحق لي شراء واحدة أخرى باسم موظف آخر بدون علم الشركة؟
السؤال الثاني: لو كان الأمر جائزا، ولم يطلب مني زميلي أي مبلغ مقابل ذلك، فهل يحق لي أن أعطيه مبلغا مكافأة له على ذلك؟
السؤال الثالث: لو هذا الأمر غير جائز، فهل يحق لي أخذ سيارة من شركة عبد اللطيف جميل بالإجارة المنتهية بالتملك؟ علما بأنهم يضيفون مبلغ التأمين على عقد الإجارة، وعقد الإجارة منفصل عن عقد التملك.
السؤال الرابع: هل هناك شركة تقسط بالسعودية تقسيطا حلالا؟ وما العمل في حال الاضطرار؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكرت جملة من الأسئلة، وسنجيبك عن الأول منها، وما يتعلق به، وبقية الأسئلة ترسل كل سؤال على حدة.

مسألة أخذ سيارة ثانية عن طريق زميلك في العمل: فهذا يرجع فيه إلى جهة العمل، وتسأل هل تمانع فيه أم لا؟ فإذا كانت لا تمنعه فيجوز، ويصير هناك عقدان؛ الأول: بين الموظف والشركة حيث تبيعه السيارة بالتقسيط. والثاني: بينه وبينك، وله أن يبيعك السيارة بأكثر مما اشتراها به أو مثله أو أقل، ولو أعطيته هدية عند عقد البيع فتعتبر من الثمن؛ جاء في المغني لابن قدامة: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلا، فالمنديل لصاحب الثوب، إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. اهـ.

 والله أعلم.