أحد العاملين في شركة كهرباء عنده رصيد إجازات كبير، وقد قارب الآن سن المعاش، وكان نظام الشركة في الماضي مكافأة العامل بأجر مقابل رصيد إجازاته التي لم يستفد منها، بغض النظر عن عددها، وقد استحدثت الشركة في الأعوام الأخيرة حدا أقصى لرصيد الإجازات الذي يحق للعامل الحصول على ما يقابله من أجر بعد إحالته للمعاش، وهذا يسبب ضياع الرصيد الكبير للعامل المذكور، وغيره من العاملين القدامى، والذي يعادل عشرات الآلاف من الجنيهات، ويمكن للعامل أن يرفع قضية على الشركة، ويكسبها؛ بشرط أن يحضر من يشهد له ويحلف أمام المحكمة أنه كان يقوم بتقديم إجازات، وأن جهة العمل هي من كانت ترفضها، فهل يجوز له إحضار من يشهد له بذلك ولم يره؟ علما أنه لن يستطيع الحصول على ذلك إلا بتلك الطريقة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للشاهد الإخبار بالكذب، ومن باب أحرى الحلف عليه، فقد عد النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور، وشهادة الزور من الكبائر، كما قال في الصحيحين، وغيرهما، فلا يجوز للمسلم قول الزور، أو العمل به، أو الشهادة عليه إلا في حالة الضرورة الملجئة التي لا يجد عنها مندوحة، قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور [الحج: 30].

والعامل إن كان له حق في ذلك، فليخبر القضاء بحقيقة الأمر، ولوائح العمل تبين مدى أحقيته في ذلك، فربما لا يستحق ذلك إلا بشرط لم يتحقق، ولعل هذا هو ما جعله يحتاج للكذب، والخداع بقول: إنه كان يطلب الإجازة، وترفض من قبل جهة العمل، وفرق بين الحالتين، فليبين الأمر كما هو للقاضي، دون خداع، أو كذب، فكما لا يجوز للشركة أن تظلمه حقه، فلا يجوز له هو أن يظلمها، ويأخذ مالها بالباطل، وحكم القاضي لا يبيح حراما، ولا يحرم حلالا؛ لحديث أم سلمة -رضي الله عنها-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري.

ومن أراد إعانته، والشهادة له، فليشهد له بما علم فحسب.

والله أعلم.