أنا مهندس برامج، أعمل في شركة بالرياض تعمل في إنشاء برامج للعملاء أو للوزارات المختلفة، وكان من ضمن أنظمة الشركة نظام لتتبع المركبات وأساطيل السيارات، تقوم الشركة بتقديمه للعملاء باشتراكات سنوية مع احتفاظ الشركة بحقوق ملكية النظام وملكية الكود المصدري للنظام، ومنذ عدة أيام قامت إحدى شركات السيارات بجدة والتي تملك أسطول سيارات كبير، بالاتصال على أحد المهندسين الرئيسين في نظام تتبع المركبات، وعرضت عليه العمل لديها بالشركة بجدة، كما طلبت منه القيام بتصميم وإنشاء نظام تتبع مركبات جديد مشابه لما تملكه شركتنا الحالية مع بعض التطويرات الأخرى، فقام ذلك الزميل بقبول العمل لديهم، ولكي يتمكن من إنهاء النظام الجديد المطلوب من شركة جدة، قام بالتواصل معنا في شركتنا بالرياض للعمل معه بدوام جزئي ليلا لمدة 6 أشهر للانتهاء من نظام شركة جدة التي انتقل إليها، فهل يجوز أن نقوم بالعمل في تطوير هذا النظام للشركة الأخرى الواقعة بجدة؟ وهل في ذلك خيانة أو غدر لشركتنا الحالية بالرياض؟ حيث إن شركة جدة من الممكن أن تكون منافسا لشركتنا الحالية بالرياض أو على أقل تقدير هي لم تتقدم لشركتنا بالرياض بطلب لتطوير النظام، وذلك لتوفير سعر النظام، حيث إن تكلفة شركتنا بالرياض ستكون أكبر من تكلفة استئجار فريق عمل صغير يقوم بتطوير النظام، ولكي تتضح لكم المشكلة، فنحن لن نقوم بإفشاء أسرار عمل الشركة بالرياض إذا قبلنا بالعمل لدى شركة جدة، وشركة الرياض تشترط علينا في التعاقد ألا نقوم بالعمل لدى منافس في حالة ترك العمل، وذلك لمدة عام بعد ترك العمل، وشركة الرياض لم تقم بتسليم الموظفين الرواتب لمدة 6 أشهر، مما دعا البعض لقول إنه لم يعد لدينا أي مجال للرزق غير تطوير هذا النظام، والشركة الحالية في الرياض هي المخطئة وتتحمل ذنب ترك الموظفين بدون رواتب.
ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حيث الأصل: لا حرج في العمل مع الشركة الجديدة، طالما أنكم لن تفشوا أسرار الشركة الأولى، وكان عملكم خارج وقت دوامها، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 159363، 147683.

لكن بخصوص اشتراط شركة الرياض عليكم عدم العمل لدى منافس لمدة عام بعد ترك العمل، فهو شرط صحيح يجب الوفاء به، كما سبق في الفتوى رقم: 236785.

وعلى ذلك، فلا يجوز لكم العمل مع الشركة الجديدة إلا إن تركتم العمل مع الشركة الأولى ومر عام على ذلك، ومجرد تأخر الشركة الأولى في تسليم رواتبكم لا يبيح لكم الإخلال بشرطها المذكور، كغيره من شروط التعاقد، وإنما يبيح لكم الفسخ، لما فيه من ضرر عليكم، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. وجاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: وتنفسخ بالعذر، وهو عجز العاقد عن المضي في موجبه، أي موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به، أي بالعقد، وفي حاشية ابن عابدين نقلا عن البيري: أن كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخ. اهـ

والله أعلم.