أنا شاب من الجزائر، عندي استفسار حول مشروعية العمل عند مكتب محضر قضائي.
هل هو حلال أم حرام؟
وعمل المحضر القضائي هو تبليغ، وتنفيذ الأحكام، والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم. أي تبليغ الدعاوى، والجلسات التي تنعقد في المحاكم. مثلا شخص رفع دعوى قضائية ضد شخص آخر في المحكمة. نتولى نحن تبليغ هذه الجلسة للطرف الآخر. أو حكم صدر من المحكمة، نتولى تبليغه للأطراف. والعمل على تنفيذ هذه الأحكام. مثلا حكم على شخص بأن يدفع تعويضا لشخص آخر، نتولى نحن هذا الأمر.
أريد جوابا شافيا وكاملا.
بارك الله فيكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالقرارات والأحكام القضائية الوضعية، لا تخلو مما يخالف الشريعة، ومن ثم فعمل المحضر القضائي، لا يسلم من الإعانة على ما يخالف الشريعة. وعلى ذلك، فإن استطعت الاقتصار في عملك على تنفيذ ما يوافق الشريعة، فلا حرج عليك، وإلا فلا يجوز لك العمل في المكتب المذكور؛ لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.

 وانظر للفائدة الفتويين التاليتين: 56015، 142585 وإحالاتهما.

والله أعلم.