أنا وزوجتي نعيش في أستراليا، زوجتي كانت تدرس في إحدى الجامعات الحكومية، والنظام التعليمي الجامعي في هذا البلد، يعطي الطالب، أو الطالبة المال لإكمال الدراسة الجامعية. وبعد أن ينهي الطالب، أو الطالبة الدراسة، ويحصل على وظيفة، يقوم بإرجاع المال الذي كان يستلمه من الدولة عندما كان يدرس، عن طريق المال الذي يستلمه من الدولة، زوجتي درست فترة، ولم تستطع أن تكمل الدراسة، فتركت الجامعة، وهي ربة بيت ليست لها وظيفة، وعليها بعض المال الذي كانت الدولة تعطيها إياه عندما كانت تدرس، وهي لا تملك ذلك المقدار من المال. أما أنا فكنت أعمل فترة في أحد المحلات، وعندي مبلغ من المال بحيث أستطيع أن أدفع تلك الدفعات.
فهل يلزمني أن أدفع هذا المال عن زوجتي، علما أن الدولة تقول ادفع المال إذا كنت حاصلا على وظيفة، أو لك القدرة على دفع ذلك المال. أما إذا كانت لا تمتلك هذا المقدار من المال، أو لم تكن تمتلك وظيفة، فتستطيع أن لا تدفع ذلك المال.
فهل علي دفع ذلك المال عنها، من المال الذي حصلت عليه من عملي؟
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجب على الزوج قضاء دين زوجته، إلا أن يتبرع بذلك إحسانا إليها، طالما كان دينها خاصا بها، ولم يكن بسبب إهماله في النفقة الواجبة عليه شرعا، والأصل أن مصاريف الدراسة الجامعية لا تدخل في النفقة الواجبة للزوجة. وانظر الفتاوى أرقام: 290371، 279880، 153397، 107034.
ثم إن زوجتك غير مطالبة بقضاء الدين أصلا، وفقا لما أشرت إليه في السؤال، من عدم مطالبة الدولة لها في حال عدم قدرتها على الدفع.

والله أعلم.