تقدمنا لحجز شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، ودفعنا 5 آلاف جنيه جدية حجز، وبعد قيام وزارة الإسكان بفرز الأوراق والاستعلام تقوم بتحويل الأوراق لأحد البنوك التابعة للبنك المركزي في إطار مبادرة التمويل العقاري، حيث يقوم البنك بسداد قيمة الوحدة، ثم يقوم بتحصيلها من المواطن بفائدة متناقصة 7 بالمائة سنويا مع رهن الشقة لصالحه حتى يتم الانتهاء من السداد، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز الشراء؟
وهذا بيان من الوزارة حول طريقة التعامل كي تصلكم الصورة:
حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مدة 11 أسبوعا لتسليم شقق ووحدات مشروع الإسكان الاجتماعي كـ "دورة عمل"، لفحص أوراق المتقدمين للحجز، تبدأ منذ بدء تلقي طلبات المواطنين، بجانب ثلاثة أسابيع لفحص البنوك أوراق المتقدمين للحجز، تيسيرا على المتقدمين لمشروع المليون وحدة، بحيث يستلمون شققهم بعد انتهاء هذه المدة، على أن يتم العمل بهذه المدة على المتقدمين للإعلان القادمة لمشروع الإسكان الاجتماعي. وقال الدكتور مصطفى مدبولي -وزير الإسكان- في تصريحات صحفية: إن المدة الأولى تم تحديدها بأربعة أسابيع، يتم خلالها فرز الطلبات وتحديد المنطبقة عليهم الشروط بمعرفة بنك التعمير والإسكان، وتم تحديد المدة الثانية بأسبوعين، يتم خلالها تحميل الملفات المقبولة على نظام صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بمعرفة صندوق التمويل العقاري، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، فيما تم تحديد المدة الثالثة بأسبوعين أيضا، وهي خاصة بالاستعلام الميداني للصندوق، الذي يتم فيه الاستعلام عن الطلبات المقدمة وإرسال المقبولين للبنوك. وأضاف مدبولي: بالنسبة للمدة الرابعة، تم تحديدها بثلاثة أيام عمل، يتم خلالها عمل الدراسة الائتمانية، وإخطار الصندوق بالموافقة الائتمانية، أما المدة الخامسة فتم تحديدها بثلاثة أيام عمل أيضا، يتم خلالها التخصيص عن طريق الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يتولى عمل التخصيص وشهادة الصلاحية على النظام الإلكتروني للصندوق، ثم يرسلها للبنوك. وأوضح الوزير أن آخر مدة للعمل في مشروعات الإسكان الاجتماعي هي إصدار شيك بالتمويل والمقدم وتوقيع العقود الثلاثية وتحويل نقدي بقيمة الدعم، لمدة أسبوعين أيضا، مشيرا إلى أنه بالنسبة للبنك فتم تحديد أربع خطوات له، وهي أن يودع العميل المقبول المقدم المطلوب، وتوقيع العقد وتسليم التوكيل الخاص به، وأن يصدر البنك شيكا بقيمة التمويل والمقدم وتسليمه لجهاز المدينة، واستيفاء توقيع العقود الثلاثية من خلال الجهاز، وتحميل نسخة العقد الثلاثي على النظام، فضلا عن تسليم العميل نسخة العقد الخاصة به وإرسال نسخة الصندوق وصورة من تسليم شيك التمويل والمقدم، أما بالنسبة للصندوق فإنه يتم تحويل نقدي بقيمة الدعم لصندوق الإسكان الاجتماعي.
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما ذكر في السؤال يقتضي كون البنك سيسدد الثمن عن مشتري الشقة، ثم يستوفيه منه مقسطا بفوائد، وهذا ربا، وكان بإمكان البنك شراء الشقة، ومن ثم بيعها لطالبها بربح؛ إذ الربح في البيع جائز، والربح في القرض ربا لا يجوز، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا [البقرة: 275]، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون [البقرة:278-289].
وفي صحيح مسلم، وغيره: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء".

وعليه؛ فلا يجوز الدخول في ذلك العقد المقتضي للربا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.