عرض علي في مكتب تصنيف عمل حسابات وهمية لثلاث أعوام طبقا لميزانيات مضروبة من قبل الشركة؛ لاستخراج شهادة تصنيف دوري هو لضبط الحسابات على البرنامج المحاسبي مع الميزانيات المضروبة فهل ذلك حلال أم حرام؟ أنا أفسرها أنها فقط حسابات وهمية على ورق، وأنه ليس هناك أحد سيأخذ مالا من أحد، ولا أحد سيستفيد منها، وهي فقط من أجل شهادة التصنيف.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما فهمناه مما ذكرت هو أنك ستقوم بحيلة، وتزوير لضبط الحسابات على خلاف الحقيقة، والواقع؛ من أجل كسب شهادة التصنيف، وهذا لا يجوز لما فيه من الغش، والخداع المحرم, قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور {الحج:30}، وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. وقال أيضا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت. متفق عليه.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول، فيشمل الكذب، والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة، فيختص بها، وقد يضاف إلى الفعل، ومنه: لابس ثوبي زور، ومنه: تسمية الشعر الموصول: زورا.

والتزوير يشمل الغش في الوثائق، والسجلات، ومحاكاة خطوط الآخرين، وما كان كذلك بقصد الخداع، والكذب.

وذلك الفعل وان لم يكن فيه أخذ لمال الغير لكن فيه غش، وتحايل لكسب شهادة تصنيف غير مستحقة، والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، كما في الحديث.

وعليه؛ فلا يجوز العمل في ذلك.

والله أعلم.