تقدمت بطلب قرض من البنك، بشراء سلعة الأرز منهم، ولكن لضخامة الكمية لا يمكن قبض السلعة، والبنك يشتري السلعة من أحد التجار، ثم يقوم التاجر بالاتصال بك، فإما أن تقوم بتفويضه ببيعها، وإيداع مبلغ البيع في حسابك، أو يتم شحنها إليك، فما هو حكم هذا القرض؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة ليست قرضا، وهي تحتمل أن تكون تورقا مباحا، كما تحتمل أن تكون تورقا منظما محرما، فالتورق المباح أن تشتري السلعة بالتقسيط، أو ثمن مؤجل، وتقبضها، وتدخل في ضمانك، ثم تقوم ببيعها بثمن حال، ولا حرج عليك في أن توكل البنك في بيعها، طالما لم يكن هناك إلزام بذلك، أو تواطؤ عليه، وانظر الفتويين التاليتين: 171383، 94999.

أما التورق المنظم الذي تجريه بعض المصارف، فهو محرم؛ وذلك لما فيه من التزام البائع بالوكالة في بيع السلعة، والإخلال بشروط القبض الشرعي، وغير ذلك.
وراجع الفرق بين التورق المباح، والتورق المنظم، فتوانا رقم: 206608، وما أحالت عليه.

ثم إن سؤالك يحتمل أن البنك يبيع لك الأرز قبل قبضه من التاجر، ولعل هذا هو ما يظهر من اتصال التاجر بك ليخيرك، وبيع الطعام قبل قبضه محرم باتفاق، قال ابن المنذر -رحمه الله-: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما، فليس له بيعه حتى يستوفيه. اهـ.

 وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الطعام قبل قبضه.

وإذا كان قبض الأرز، وبيعه، فيه مشقة عليك، فننصحك بأن تجري التورق في سلعة يسهل بيعها، كسيارة مثلا.

والله أعلم.