جزاكم الله خير الجزاء على جميع ما تقدمونه في خدمة المسلمين في جميع أنحاء العالم، وجعله الله خالصا لوجه الكريم، وفي ميزان حسناتكم يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ما حكم الشرع في وضع الأموال النقدية في البنوك المصرية تحت حساب المعاملات الإسلامية؛ بنية حفظ هذه الأموال، واستثمارها، ودعم الاقتصاد القومي للبلد؟ في حال كانت هذه البنوك تقوم بتشغيل هذه الأموال في العديد من المشروعات الوطنية، وتوزيع الأرباح على المودعين؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحفظ المال، واستثماره، ودعم الاقتصاد القومي، ونحو ذلك من جملة النوايا الحسنة، إلا أنه يجب تحري السبل المشروعة لذلك، واجتناب السبل المحرمة، وبخصوص فروع المعاملات الإسلامية للبنوك الربوية، فإن الحكم عليها ينبني على مدى التزام تلك الفروع بالضوابط الشرعية، واستقلاليتها في معاملاتها عن البنوك الأصلية، فإن تحقق انضباطها، واستقلاليتها، فلا حرج في استثمار الأموال لديها، وإلا فإنها لا تزيد على أن تكون ستارا للمعاملات الربوية، وانظر الفتوى رقم: 41842 وإحالاتها. 

والله أعلم.