لدي سؤال حول العمل في البنوك...
تخرجت منذ أسبوعين بدأت العمل في أحد البنوك في السلطنة ببرنامج تدريبي لمدة سنتين، خلال هاتين السنتين لن تكون لي علاقة مباشرة بالمعاملات الربوية؛ حيث أن البرنامج التدريسي عبارة عن محاضرات وملاحظة عمل الأقسام في البنك دون العمل مباشرة، علما بأن هذا البرنامج يعادل درجة الماجستير، وفرصة الارتقاء على المستوى الشخصي والمهني كبيرة جدا، علما بأن هناك احتمالية أن أكون في النافذة الإسلامية بعد انتهائي من البرنامج التدريبي...
مؤخرا عرضت علي فرصة أخرى في الهيئة العامة لسوق المال، ودار بيني وبين أحد موظفي البنك حوار حول استقالتي من البنك والذهاب للهيئة، ومما دار في الحوار أن البنك الذي أعمل به رغم أنه ربوي إلا أن لديه العديد من المنتجات الموافقة للشريعة الإسلامية، كما أنه لا يوفر قروضا لأغراض غير شرعية كفتح فندق وما إلى ذلك، وهو الآن يطور كثيرا في مجال المنتجات الموافقة للشرع، كما أنه يتسم بالشفافية التامة والوضوح مع عملائه حيث أنه يخبرهم كيف أن الفائدة تزيد.
وأنا الآن في حيرة من أمري حيث أننا في وقت لا تخلو فيه أي جهة عمل من التجاوزات الشرعية، وليس لدي أدنى فكرة عن حكم العمل في الهيئة العامة لسوق المال.
هل يجوز لي الاستمرار في العمل في البنك للاستفادة من البرنامج التدريبي ومحاولة الانضمام للنافذة الإسلامية بعد انتهائي من البرنامج بعد سنتين، أم علي الذهاب للهيئة؟
أفتوني جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت ملاحظتك لعمل أقسام البنك على سبيل الرقابة، فإنه ينالك نصيب من إثم الإعانة على الربا، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}، وانظري الفتوى رقم: 12632.
أما إن كانت ملاحظتك للأقسام على سبيل التعلم، ولم تكن لك أي معاونة على نشاطات البنك المحرمة بأي وجه من الوجوه، لا من قريب ولا من بعيد، فلا حرج عليك في الاستمرار بالبنك للفترة المذكورة.
وأما بخصوص الانضمام إلى ما أسميته بالنافذة الإسلامية فهذا ينبني على مدى انضباطها بالضوابط الشرعية واستقلالها عن البنك الربوي الأصلي، فإن كانت منضبطة ومستقلة في معاملاتها عن البنك الأصلي، فلا حرج في العمل بها، أما إن كانت لا تلتزم بأحكام الشرع في معاملاتها، وإنما تتخذ من الوصف الإسلامي لها ستارا وعاملا لجذب أموال المسلمين ، فيحرم العمل فيها كسائر نوافذ البنك. وانظري الفتوى رقم: 55082، وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك فننصحك من الآن بالبحث الجاد والتحري عن مصدر دخل آخر مباح، وبخصوص الهيئة العامة لسوق المال، فإن مجالات العمل فيها متنوعة، فمنها المباح ومنها المحرم، وعليه فيختلف حكم العمل فيها باختلاف مجاله، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 110933، 131451، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.