اشتريت سيارة من أمريكا ودفعت العربون, وقبل أن أرسل باقي المبلغ اشترط علي صاحب السيارة بأن لا أشحن السيارة خارج أمريكا خلال 6 أشهر ووافقت، ولكني قمت بشحنها قبل المدة، وذلك عن طريق بيعي للسيارة لقريب لي ثم قام هو بشحنها.
هل البيع هذا صحيح؟ وهل الشرط صحيح؟ وهل توجد مخالفة شرعية في ذلك؟ وهل يتغير حكم المسألة إذا هناك ضرر على صاحب المعرض؟
علما أن صاحب المعرض يشترط هذا الشرط لكي لا يقدم الناس في الدول الأخرى على شراء السيارات من أمريكا ويتركوا المعارض الموجودة في دولهم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في بيع السيارة لغيرك، ولا حرج على من بعته إياها في نقلها قبل مضي تلك المدة لعدم لزوم ذلك الشرط لكونه حصل بعد مضي العقد وتمامه، جاء في الروض المربع على زاد المستقنع (والشرط هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد) وما دام ذلك الشرط إنما كان بعد تمام العقد ولزومه ولم يك في مجلسه، ولم تذكر أنه كان بينكما شرط خيار حتى يقال إنه وقع في مدة الخيار فيلحق بالعقد، وعليه فهو غير لازم، وأما كونه حصل قبل دفعك لباقي الثمن فهذا لا اعتبار له.

وعليه فالبيع صحيح والشرط لاغ بغض النظر عن صحة مثل هذا الشرط، ومدى اعتباره في البيع، وهل هو مما ينافي مقتضاه أم لا، وذلك لأنه لا حاجة الى الخوض في ذلك ما دام الشرط قد حصل بعد العقد.

والله أعلم.