أعمل في شركة مندوب مبيعات لقاء راتب ثابت، ونسبة على المبيعات، وهذه النسبة تكون متغيرة حسب فترة التحصيل، كأن تكون النسبة عند التحصيل بعد 90 من تاريخ الفاتورة أقل من النسبة المتحصلة عند الدفع الفوري، فأقوم بتغيير تاريخ بعض الفواتير للمبالغ المتحصلة آجلا بأوقات مبكرة للحصول على نسبة أعلى؛ وقد أقدمت على ذلك لأن الإدارة لا تريد إعطائي علاوة رغم أن حجم مبيعاتي هي الأكبر في الشركة، ولا يوجد أي تقدير للمتميزين في الشركة عندنا، فما حكم هذا المال؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك تغيير تواريخ الفواتير؛ لأنه من التزوير والكذب المحرم دون وجود ما يبيحه شرعا.

ومجرد عدم حصولك على علاوة تشجيعية، أو عدم تقدير الشركة للمتميزين لا يبيح لك ما ذكرت, وما حصلت عليه بهذه الطريقة لا يحل لك، وعليك رده إلى الشركة.

وبخصوص كون الأجر، أو جزء منه نسبة من المبيعات راجع الفتويين رقم: 58979، ورقم: 271969.

والله أعلم.