أنا مقيم وأعمل في إحدى دول الخليج، وزوجتي موظفة بجهة حكومية في بلدي الأصلي، وهي مسافرة معي لمرافقتي، وتأخذ إجازة من عملها بدون راتب يتم تجديدها سنويا مما يستلزم دفع نفقات لتجديد هذه الإجازة، وهي مبلغ ليس بالبسيط، فهل يجب علي كزوج أن أدفع نفقات تجديد هذه الإجازة سنويا عنها أم تقوم هي بدفعها؟ علما بأنه ليس لديها أي مصدر دخل في الوقت الحالي ولكن لديها بعض المدخرات التي قد تكفيها للتجديد لعام واحد أو عامين على الأكثر، وقد أخبرتها بأنه يجب عليها التجديد من مالها الخاص وأنني سأقوم بالدفع لاحقا في السنوات القادمة إذا لم يكن لديها ما يكفي ذلك، فهل أنا على صواب في ذلك؟ أم أنني مخطئ؟ علما بأن حالتي المادية ميسورة ـ والحمد لله ـ وهو سبب إصرارها على أن أقوم بالدفع.
وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص الفقهاء على أن من حق الزوج على زوجته أن تقيم معه حيث يقيم، ففي المدونة عن الإمام مالك أنه قال: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت.... اهـ.

وفي مواهب الجليل للحطاب المالكي: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها، قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. اهـ. 

ومن حقها على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف في المسكن والمأكل والمشرب والملبس، وراجع الفتوى رقم: 105673.

وأما تكاليف المحافظة على الوظيفة: فلا تلزم الزوج؛ إلا أن يفعل ذلك تبرعا وبطيب نفس منه، فيؤجر على ذلك، وهو من دواعي مزيد المودة وحسن العشرة.

والله أعلم.