أنا فتاة أبلغ من العمر 34 عاما، قمت بعقد قراني قبل عامين، ولكن لم يدخل بي زوجي لحد الآن، حيث تأجل الزفاف لأسباب مادية، ولكني في حيرة من أمري في أمور بحثت عنها، ولكن لم أجد الجواب الصحيح لها، فأرجو مساعدتي:
عندما كتبت كتابي في المحكمة الشرعية في عمان الأردن، على يد المأذون، لم يكن لي ولي؛ لأن علاقتي مقطوعة بأبي منذ حوالي 10 سنين، واتصلت به مرارا، ولكنه لا يرضى بالمصالحة، علما أن ذلك بدون أسباب، وليس ذلك مني فقط، ولكن هو لديه أسباب -يسامحه الله عليها-ولكن العقد تم بموافقة أمي، وجدي، وخالي الذين هم مسؤولون عني، وللعلم ليس لدي إخوة.
فهل يجوز هذا الزواج، أم يعتبر باطلا -لا سمح الله-علما أن والدي يعرف بموضوع زواجي وليس لديه مانع، وهذا الكلام أعرفه عن طريق أهل أبي مسبقا، ولكن ليست لدي علاقة بهم سوى علاقة بسيطة سطحية فقط؛ لأن كل واحد منا في بلد، وعلاقتنا مقطوعة به؛ لأنه منفصل عن أمي منذ زمن بعيد.
والسؤال الثاني: تمت كتابة المعجل، والمؤجل في العقد، ولكني لم آخذ المعجل لحد الآن؛ نظرا لظروف مادية مر بها زوجي، وأنا راضية بالوضع لحين اليسر إن شاء لله، ولكن عندما سألني الموظف: هل أخذت المقدم أم لا؟ حيث كان القرآن الكريم موجودا، أجبت بنعم، ولكني لم آخذه، توقعا مني أنه يؤخذ بعد الخروج من المحكمة، ولكن عند المأذون قال: يجب أن يكون معه مبلغ مال أيضا، فكتب ليرة ذهب، وأصبح هنالك بعض الخطأ في الأشياء، ولكن كلها متفق عليها.
هل هذا جائز؟
ولكن المؤجل كان متفقا عليه 5 كيلو ذهب، والمأذون سألنا عن نوع العيار أي القصد 21 أم 24 أخبرناه أننا سمعنا أن الكيلو يكون فقط عيار 24 غراما، فقال: لا، أنتم تحددون، فحددنا 21 غراما، ولكني سمعت أنه لا يوجد كيلو إلا 24 غراما.
فهل يصح العقد، مع العلم أنه لا مانع لدي، ولكن فقط لمعرفة هل يوجد خطأ في العقد أم لا؟
والسؤال الأخير: ما الفرق بين العقد الشرعي، والعقد المدني؟
فقد تم عقد قراني في المحكمة الشرعية على يد المأذون.
فهل هذا كاف، أم يجب أن يكون هنالك عقد شرعي أيضا غير هذا؟
آسفة جدا بسبب الإطالة، ولكني سمعت مؤخرا عن هذه الأمور وأردت التأكد قبل الدخول؛ لأني ملتزمة دينيا، ولا أريد شيئا يغضب ربي.
شاكرا جدا لتعاونكم، وأرجو إفادتي في كل شيء، تقبل الله صيامكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن الولي شرط في صحة النكاح، والجد -أبو الأم- والخال، ليسا من الأولياء في النكاح.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم، ونحوهم. نص عليه أحمد في مواضع. وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. المغني لابن قدامة.
وعليه، فتزويج جدك -أبي أمك- أو خالك، لك، غير صحيح، ولا يكفي رضا أبيك بتزويجك، ولكن يشترط أن يزوجك أبوك، أو يوكل غيره سواء كان جدك، أو خالك، أو غيرهما في تزويجك.
لكن إذا كنت تزوجت بناء على قول من لا يشترط الولي لصحة النكاح، وحكم القاضي الشرعي بصحة هذا العقد، فالعقد صحيح، لا ينقض.

قال الحجاوي الحنبلي (رحمه الله): فلو زوجت نفسها أو غيرها، أو وكلت غير وليها في تزويجها، ولو بإذن وليها فيهن، لم يصح، فإن حكم بصحته حاكم، أو كان المتولي العقد حاكما، لم ينقض .. " الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.

وأما كتابة المهر المعجل والمؤجل في العقد، والاختلاف في ذلك، فلا أثر له على صحة العقد، فالنكاح يصح ولو لم يذكر في العقد صداق.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن تزوجها بغير صداق، صح. عمدة الفقه.
 وبخصوص العقد المدني، والفرق بينه وبين العقد الشرعي، راجعي الفتوى رقم: 76154
 والله أعلم.