فضيلة الشيخ -أثابكم الله- أنا فتاة صيدلانية، عمري 22 عاما، بقي لي عامان لكي أتمم دراستي الطبية، وأحتاج للزواج كما تدعو الفطرة البشرية. أبي يمنع عني الزواج، ويمنعني من الاختيار بشراسة؛ لحجج واهية، فتارة يقول الدراسة، وتارة يقول: لا أحد يناسبنا، وتارة يقول: ليس لك أن تختاري زوجا. بل يضع هو وأمي مواصفات للزواج من تلقاء هواهما، وهي أن يكون المتقدم صيدليا مثلي، أو طبيبا، ويشترطان على المتقدم من المهر ما لا يطيق، ولا يرضي الله، بدعوى أن ما سيدفعه من المهر سيكون بمقدار ما يقدرني به، حسب زعمهم!!
فرفض أبي الكثير، والكثير من الشبان الصالحين دون حتى أن يسأل عن رأيي، ولا أعلم برفضه، ولا أعلم حتى أن هناك من تقدم لخطبتي إلا من قبيل الصدفة، وبعد أن يكون الأوان قد فات!
ثم ما لبثت أن تعرفت على شاب على قدر عالي من الدين والعلم، والخلق، ويعمل في مركز مرموق بفضل الله، أراد الشاب خطبتي، فاتصل بوالدي هاتفيا طالبا نكاحي، ولكن أبي رفض دون أن يسأل عنه، أو حتى أن يراه، رفضه بكل شدة، واشترط عليه شرطا تعجيزيا، يعلم أبي أن الشاب لن يستطيع تحقيقه ولو بعد حين، وهو أن يمهرني بتمليك شقة في حي مرموق، وإلا فلا زواج. الشاب لا يقوى على ذلك المهر، وأبي يعلم، وأنا أريده، وبحاجة للزواج به يا فضيلة الشيخ؛ فإنا نعيش في أرض تعلوها أحكام الكفر، وكل أوليائي ممن لهم حق الولاية الشرعية في الزواج بعد أبي، من أخ، وعم، وخال لهم نفس الآراء والأفكار، بل قد أوصاهم أبي بذلك، أوصاهم إذا مات أن لا يزوجوني إلا بذلك الهوى الضال!!
فهل لي أن أوكل من ينوب عنهم في ولاية نكاحي من هذا الشاب، أم ما الحل مع العلم أننا نعيش في أرض تعلوها أحكام الكافرين؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن المعلوم أن الغالب على الوالد الشفقة على أولاده، والحرص على مصلحتهم، وخاصة الإناث منهم، ومن المستغرب أن يضع والدك من الشروط ما قد يكون عائقا دون تزويجك من الأكفاء. فإن تقدم إليك الكفء، فحاولي وليك بالموافقة على تزويجك منه، وتضرعي إلى الله سبحانه سائلة إياه أن يلين قلبه، واشفعي إليه بمن ترجين أن يقبل قوله من الأقارب، أو غيرهم، فلعله يوافق.

 وليس من حقك أن توكلي من ينوب عن وليك في الزواج، ولكن ارفعي الأمر إلى الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين، كالمراكز الإسلامية، فإن ثبت لديهم عضل وليك لك، زوجوك بدلا عنه.

وراجعي لمزيد الفائدة، الفتاوى أرقام: 998، 3804، 101414.

والله أعلم.