والدي يعالج في إحدى الدول، وأنا وزوجي نسكن معه.
اليوم جاءت خادمة لتنظف الشقة كعادتها كل أسبوع، وأحيانا تحضر معها رجلا لمساعدتها، ودائما عند وجوده أجلس في غرفتي ولا أخرج؛ لأن زوجي قد أمرني بأن لا أخرج بينما يتواجد الرجل في الشقة، ولكن بالأمس كان الرجل موجودا بالشقة، وكعادتي جلست بالغرفة إلى أن بقي نصف ساعة تقريبا أو أقل على رحيلها، فإذا بوالدي يتصل علي يطلب مني أن أتواجد بالصالة لأساعده على إعداد الطعام، وزوجي كان نائما، ولم أود إيقاظه، فارتديت عباءتي وحجابي، وتسترت جيدا، ولم تظهر مني أي زينة، وخرجت لمساعدة أبي، ثم طلب مني أن أجلس مع الخدم إلى أن يذهب إلى البنك لسحب المبلغ للخدم، والبنك يبعد عن سكننا 10 دقائق. فجلست على طاولة الطعام بينما الخادمة كانت أمامي بالمطبخ، والرجل في الصالة يقوم بعمله، وزوجي نائم بالغرفة.
انتهى الرجل من عمله بعد نصف ساعة تقريبا، خرج من الشقة، وبقيت أنا مع الخادمة إلى إن أتى والدي وأعطاهما حقهما وانصرفا.
بعد ذلك دخلت إلى الغرفة وإذا بزوجي قد اشتاط غضبا، ووبخني؛ لأني جلست مع الرجل وحدي بدون والدي أثناء خروجه للبنك.
وانهال علي بالغضب، والكلمات البذيئة، والسب والشتم الموجه لي، ولأبي، ولأهلي، وقام بالتشكيك في تربيتي مدعيا أني بنت بلا أخلاق، وأني بنت (كلمة قوية لا أستطيع كتابتها) لأني كنت في خلوة مع الرجل "مع العلم بوجود الخادمة معنا، ولم يربطني بالرجل أي حديث"
ولكنه كان غاضبا جدا مدعيا أني لم أمتثل لأوامره، وأني فاسقة، لم أرد عليه في البداية، واكتفيت بالأسف، ثم خرجت من الغرفة.
وبعدها دخلت مرة أخرى وقلت له بأسلوب متزن: كيف لك أن تسبني وتسب أهلي؟ وماذا علي أن أفعل؟ هل أسكت؟ هل يجب أن أرضي على هذا؟
لم يعجبه حديثي، وأكمل غضبه وشتمه، وبعدها قام بضربي على يدي، مع العلم أنه دائما يشتمني ويشتم أهلي، ويضربني ضربا مبرحا إذا اشتد النقاش، مدعيا أنه يجوز له فعل ذلك؛ لأني مذنبة وأستحق الضرب والشتم.
وبعدها قال أنا سأرجع إلى الكويت، لن أحتمل وجودي معك، وقومي بتجهيز الحقيبة، فغضبت كثيرا في داخلي فقلت له (سافر) بازدراء وبأسلوب لا يعجبه متعمدة أن أزيده غضبا؛ لأنه قهرني جدا، فقام بضربي ضربا مبرحا، وازداد قسوة حين قلت "حسبي الله ونعم الوكيل"
وبعدها بدأت بتجهيز حقيبته، وسيغادر غدا، وعند وصوله سيقوم بإجراءات الطلاق.
السؤال: هل أنا مذنبة شرعا بجلوسي في نفس المكان مع الخادم، مع وجود الخادمة، وزوجي بالغرفة نائم؟
هل هذه خلوة محرمة كما يدعي زوجي؟
وهل هو مذنب في ردة فعله، وشتمه وضربه الذي اعتاد عليهما؟
لقد اتفقت مع زوجي على كتابة هذه الرسالة، وقال لي: أرسليها للموقع، وأعلميني بإجابتهم.
نحن نريد طرفا ثالثا، صالحا حكيما يحكم بيننا، ولم أجد خيرا من فضيلتكم.
وأشكركم جزيل الشكر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله تعالى لنا ولكما الهدى والتقى، والتوفيق إلى الرشد والصواب، وينبغي أن لا يغيب عن الأذهان أن من أهم مقاصد الإسلام في تشريع الزواج: استقرار الأسرة، وحصول السكن فيها، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون {الروم:21}، ومن أهم ما يمكن أن يتحقق به ذلك: أن يعاشر كل من الزوجين الآخر بالمعروف، ويعرف حقوقه عليه ويؤديها إليه، قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم {البقرة:228}، ولمعرفة حقوق الزوجين، تراجع الفتوى رقم: 27662.

 وسب الزوجة أو سب أهلها، أو ضربها على وجه غير مشروع، يتنافى مع ذلك التوجيه الرباني بحسن العشرة، وخير من ينبغي أن يعاملها الرجل بخلق حسن زوجته، وله أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، فقد جاء عنه في الحديث أنه قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن فقد أخطأ زوجك بهذا الضرب والشتم. ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 113458.

 وكان الواجب عليك طاعة زوجك؛ لأن طاعة الزوجة لزوجها في المعروف واجبة، وهذا من الطاعة في المعروف. وطاعتها لزوجها مقدمة على طاعتها لأبويها عند التعارض، وراجعي الفتوى رقم: 19419. فمن جهتك أنت فقد أخطأت بمخالفة أمر زوجك.

  وقد كان من حسن التصرف أن تعتذري لأبيك، أو توقظي زوجك ليكون معهما، أو يأذن لك بذلك. أما وقد حصل ما حصل، فالمطلوب الآن التعقل، وعدم ترك الباب مفتوحا للشيطان ليشتت الأسرة، فمن عادته السعي في التفريق بين الأحبة، روى مسلم عن جابر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته - قال - فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت. 

وخلوة الرجل بامرأتين لا تجوز بإطلاق، ولا تحرم بإطلاق، ولكن لها قيودها الشرعية، وقد بينا هذه القيود في فتوانا رقم: 270217، فلا بد إذن من أمن الفتنة، وانتفاء الشبهة.

سلمنا الله وإياكما من كل عافية وبلاء.

والله أعلم.