هل توريث معاوية ـ رضي الله عنه ـ ليزيد فيه مخالفة لسنة راشدة؟ ولا أقصد ولاية العهد، كما فعل أبو بكر لعمر -رضي الله عنهما- بل التوريث، فهل أخطأ في ذلك؟ أرجو سرد أقوال الصحابة المعاصرين لهذا الفعل.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 34898 أن معاوية ـ رضي الله عنه ـ من خيار ملوك المسلمين، ولا ريب أنه قد أخطأ بتولية الخلافة لابنه يزيد، فقد كان في المسلمين من هو أحق بالخلافة، وأصلح للأمة، ولكن لا يعني هذا الخطأ إهدار فضل معاوية ـ رضي الله عنه ـ فله في الإسلام سعي مشكور، وعمل مبرور، وآثار حسنة، وقد ولاه عمر -رضي الله عنه- على الشام، وبقي معاوية على ولايته إلى تمام خلافة عمر وعثمان، ورعيته تشكره، وتشكر سيرته فيهم، وتواليه، وتحبه؛ لما رأوا من حلمه، وعدله، حتى إنه لم يشتك منهم مشتك، ولا تظلمه منهم متظلم، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 193509.

وقد ذكرنا أيضا في الفتوى رقم: 266461 أن الفرق الرئيس بين الخلافة الراشدة، وبين ملك معاوية ـ رضي الله عنه ـ أن الخلافة الراشدة كان تنصيب الخليفة فيها اختيارا واجتماعا، وتنصيبه في زمن معاوية كان مغالبة بالتوريث.

وأما أقوال الصحابة المعاصرين لهذه الواقعة، فبعضها ثابت صحيح، وبعضها مختلف في صحته، وتتبعها وسردها يخرج بالفتوى عن طبيعتها، فنصيحتنا لك أن ترجع إلى ما كتبه أهل العلم في هذه القضية، ككتاب: العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ـ لابن العربي المالكي، وغيرها مما كتب في الدفاع عن أمير المؤمنين معاوية ـ رضي الله عنه ـ وبيان ما له من التأويل فيما أنكر عليه، ومن أمثلة ذلك كتاب الشيخ علي الصلابي ـ وفقه الله ـ عن الدولة الأموية، وعن معاوية -رضي الله عنه-.

وراجع في بيان طرف من فضائل معاوية الفتوى رقم: 62933.

والله أعلم.