جزاكم الله عنا خيرا لإرشاداتكم وتوجيهاتكم القيمة. أعمل مهندسا متخصصا في الأجهزة الطبية، وأجدني في العديد من المرات في حالات غير شرعية، وأريد أن أستوضح منكم عن مدى مشاركتي فيها، فالشركة التي أعمل معها تربح صفقات لبيع أجهزة طبية مع مستشفيات عمومية، وتبيع أجهزة بمواصفات مخالفة للمواصفات المطلوبة في تلك الصفقات، فهناك نقص بالمقارنة بما هو مطلوب أن يكون عليه الجهاز من خصائص تقنية، وهذا الأمر يتكرر مرات عديدة، وأجد صعوبة في إقناع المسؤولين في الشركة بإيجاد حل لذلك النقص، فهم يبحثون عن طرق ملتوية لإمضاء تلك الصفقات، ومهمتي تتمثل في تشغيل تلك الأجهزة، وتعليم المستعمل لها كيفية استعمالها، وبعد ذلك أتتبع الأمور الإدارية المتعلقة بإمضاء الأوراق التي توضح فعلا أن كل الأجهزة كانت كما ينبغي في الصفقة، والأمر في كثير من الأحيان ليس كذلك، فهل المال الذي أكتسبه من هذه الشركة فيه نسبة من الحرام؟ أم كله حرام؟ وإذا أوضحت للزبون النقص، وطلبت من المسؤول عني في الشركة جبر ذلك النقص، وبعد ذلك وجد المسؤول طريقة ملتوية مع الزبون، وطلب مني الذهاب لإمضاء تلك الأوراق فهل يبقى علي حرج؟ وهل تنصحونني بالبحث عن عمل آخر؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك إقرار الشركة على الغش في الأجهزة، ولا يكفي أن تنهاهم عن ذلك، أو تخبر المسؤول عن استلام الأجهزة، فتوقيعك على الأوراق التي تفيد بمطابقة الأجهزة للمواصفات المطلوبة وأنت تعلم أنها غير مطابقة، مشاركة في الغش، وعمل محرم، والأجر المبذول في مقابله محرم.

أما أجرك على غير ذلك من الأعمال الخالية من الغش، فهو حلال، وراجع الفتوى رقم: 57245.

فإن كنت تقدر على البقاء في العمل من غير أن تشارك في الغش، وتقر به، فلك البقاء في هذا العمل، مع نهي الشركة عن الغش.

أما إذا كنت لا تقدر على اجتناب المشاركة لهم في غشهم، فعليك أن تترك هذا العمل، وتبحث عن غيره من الأعمال المباحة.

والله أعلم.