عندنا في الجزائر صيغة للسكنات تسمى سكنات اجتماعية تساهمية، حيث تقوم الدولة بتقديم إعانة على شكل هبة للمستفيد بقيمة 70مليونا والمستفيد يكمل 210 ملايين، فتصبح قيمة السكن 280 مليونا، ويقوم الموثق بتحرير عقد البيع، ويوضع في العقد شرط لا يسمح للمستفيد ببيع السكن إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العقد، فهل يجوز لي أن أشتري من المستفيد هذا السكن قبل انتهاء 5 سنوات، حيث إن الذي يريد شراء هذه سكنات يذهب مع المستفيد إلى الموثق ويحرر له وكالة عامة ويعطيه المبلغ المتفق عليه بينهما، وهذه الوكالة تسمح للمشتري الجديد بالتصرف المطلق في السكن بعد مرور 5 سنوات؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص أهل العلم على أن للحاكم ولاية المنع فيما يعود ضرره على الرعية، وله الحق في تقييد المباح كالبيع والشراء والإجارة، إذا كان في ذلك مصلحة عامة ظاهرة، وأنه يجب الالتزام به، كما أن الدولة هنا وهبت بعض الثمن واشترطت  عدم بيع العقار مدة محددة فيراعى شرطها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد وغيره. 

وبناء عليه؛ فليس لك ولا للمستفيد التبايع على هذا العقار قبل مضي المدة المحددة.

والله أعلم.