أنا رجل مسلم من الله علي بمبلغ من المال، وأرفض مبدأ الفوائد البنكية لاعتقادي أنها معاملات ربوية، ولا أستطيع تشغيل هذا المبلغ لا عن طريقي ولا عن طريق الآخرين، وذلك لانعدام الأمانة، وقيل لي أن أضع هذا المبلغ في بنك فيصل الإسلامي المصري، غير أني في شك من أمر هذا البنك، فهو يخضع لمعاملات البنك المركزي المصري، وكلها معاملات ربوية، المرجو توضيح هل بنك فيصل الإسلامي في معاملاته حقا معاملات إسلامية؟ وهل ما يحسب من أرباح على المبلغ إذا أودعته فيه هو حلال آكل منه وأشرب؟؟
أفتونا مأجورين؟
نرجو الرد عاجلا وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد وردت أسئلة كثيرة عن البنك المذكور، فنحيلك على بعضها للوقوف على الجواب، وانظر الفتوى رقم: 9860 والفتوى رقم: 15202. أما الأرباح التي تنتج عن المبلغ المودع، فإن كانت هناك نسبة محددة متفق عليها سلفا بينك وبين البنك غير قابلة للتغيير باعتبار الربح والخسارة، فهذا هو الربا بعينه، وإن كان البنك يضارب بأموال العملاء في الأوجه المباحة ولا يحدد مبلغا معينا للأرباح، فهذه مضاربة مشروعة. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1954. وعلى كل حال، فأوجه الاستثمار المباحة كثيرة والحمد لله، وليست محصورة في البنوك، منها التجارة، ومنها المضاربة، والأمانة وإن كانت معدومة في بعض الناس، لكنها توجد في بعضهم ولله الحمد.