زميلي يسكن مع أسرته في شقة بالإيجار، لكن ليس لها عداد كهرباء، وقد أخبره صاحب العمارة بأنهم قد قدموا طلبا لتركيب عداد للشقة، لكن زميلي علم بعد ذلك بأن صاحب العمارة لم يفعل شيئا، وقد سعى زميلي لإقناع صاحب العمارة والسكان بعدم الانتفاع بالكهرباء دون دفع ثمنها، لكنهم لم يقتنعوا.
هو يستطيع الآن أن يقدم طلبا لتركيب عداد، لكنه لو فعل ذلك وبدأت محاسبة هذه العمارة على ما مضى؛ فستكون فاتورة الكهرباء باهظة جدا، وربما تعرض صاحب العمارة أو غيره للسجن. فما العمل؟!

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة، محرم شرعا.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء، أو الماء، أو التليفون، أو الغاز أو أمثالهما؟ علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس.

ج : لا يجوز؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وعدم أداء الأمانة، قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}، وقال: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} .اهـ.

وفي فتاوى دار الإفتاء الأردنية: ما الحكم الشرعي في الاستفادة من التيار الكهربائي، بأسلوب يخالف الأسلوب المشروع المتعارف عليه، إما بتعطيل ساعة الكهرباء، أو الاقتباس من الأسلاك قبل وصولها لساعة العداد؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

هذا حرام؛ فشركة الكهرباء ملك عام أو خاص، والاستفادة من التيار الكهربائي يجب أن يكون بالطرق المشروعة، أما غيرها فيعتبر سرقة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس) رواه مسلم، والذي يتعامل مع التيار الكهربائي بغير الطرق المشروعة، لا يحب أن يطلع عليه الناس؛ لأنه يشعر بالإثم في داخله.اهـ.

وأما التقدم بطلب تركيب عداد للكهرباء: فلا يمنع منه كون الجهة المسؤولة عن الكهرباء ستحاسب صاحب العمارة على اعتدائه السابق.

 والله أعلم.