أنا متزوج، وأعيش في شقة إيجار جديد، وكنت أبحث عن شقة بالتقسيط؛ لعدم توفر قيمة الشقة نقدا، نظرا لارتفاع الأسعار الجنوني في مصر،
وكنت قد تخليت عن شقق الإسكان الاجتماعي، ولم أتقدم لها بسبب فتوى وجدتها في موقعكم عن أنها متصلة مباشرة بربا البنوك.
وأخيرا وجدت شركة تدعم نظام تقسيط يمكنني التعاطي معه ويناسبني، ولكن يوجد شرط في العقد خاص بوديعة صيانة قيمتها 5% من قيمة الشقة لتودع في أحد البنوك، ويصرف من فوائدها (الربوية طبعا) على صيانة العقار، وأجرة الحارس وغيره.
وعندما بحثت عن شركة لا تقر هذا البند المحرم، لم أجد، بل إن الحكومة نفسها وفي آخر مشاريعها الإسكانية، وبعد أن أقرت نظامين للسداد إما من التمويل العقاري الربوي، بشروط البنك المركزي وهي لا تجوز؛ لما بها من فوائد ربوية مركبة، وأيضا غرامات تأخير لمدة 15 سنة. والنظام الآخر كان السداد مع الجهاز الخاص بالمدينة لمدة 5 سنوات، فعزمت على أن أتخذ لي النظام الثاني الحلال، ولكن وجدت أن شرط وديعة الصيانة كان شرطا أساسيا من العقد.
السؤال هنا: ماذا أفعل وقد تقطعت بي السبل إلا أن أحتك بربا محرم، يؤذن لي فيه بحرب من الله ورسوله، والخيار الثاني هو أن أقبل بشرط وديعة الصيانة في مقابل "الشقة"؟
هل أنا مضطر للقبول بدون إثم، أم أترك الأمر حسبة لله، ولا أشعر بأني قد ضيعت على نفسي فرصة شقة؟
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت هذه الوديعة توضع في بنك ربوي، ولا تقدر على تغيير ذلك، فالذي ننصحك به أن لا تقدم على هذا العقد، وأن تتركه احتياطا لدينك؛ لأنه يخشى أن يكون في دخولك في هذا العقد إعانة على الربا، ولا يظهر لنا أنك مضطر للدخول في مثل هذا العقد؛ لأن حاجة السكن تندفع بالمسكن المستأجر.

والله أعلم.