لدي قناة على موقع اليوتيوب، أضع بها أفلاما وثائقية مسجلة من التلفاز من قنوات تلفزيونية مختلفة، وأربح المال من الإعلانات التي تظهر أثناء مشاهدة تلك الأفلام، وهناك نقطتان:
1ـ لا أملك حقوق النشر، بل أنقلها وأعيد نشرها، ولم أستأذن من القناة التلفزيونية أو المنتج.
2ـ اليوتيوب يشترط امتلاك حقوق النشر للربح من الفيديوهات، ولكنه لا يطبق ذلك، ويسمح بنشر الإعلانات المربحة، ولا يحذف أي فيديو إلا إن قام منتجه الأصلي بالشكوى لإدارة الموقع، واليوتيوب مليء بآلاف الأفلام المنقولة، مع ملاحظة أن شعار القناة المنتجة يكون موجودا على المقاطع، ومن ثم؛ فإن من يشاهدها يعرف مصدرها الأصلي، وبإمكان القناة المنتجة أن تقوم بالشكوى لإدارة موقع اليوتيوب لحذف الفيديو إن أرادوا، ولكنهم غالبا لا يقومون بذلك، وأعتقد أنهم لا يهتمون؛ لأن هناك قنوات تلفزيونية وبرامج أخرى تعين أشخاصا وظيفتهم التبليغ عن أي فيديو مسجل من قنواتهم وحذفه، أما في الأفلام الوثائقية، فلا أحد يبلغ غالبا، ولا يتم حذف الفيديو، فهل يجوز الربح من الأفلام مع وجود هاتين النقطتين؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام الموقع الذي تربح من خلاله ـ اليوتيوب ـ يشترط امتلاك حقوق النشر للربح من الفيديوهات، فلا يحل لك ذلك العمل دون تحقق هذا الشرط، وقد صرحت بعدم تحققه، فقلت: لا أملك حقوق النشر ـ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: إذا كان حسن الوفاء ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به. اهـ.

هذا، مع وجود مخالفة أخرى، وهي التعدي على حقوق الناشرين إن كانوا يحتفظون بهذا الحق لأنفسهم فقط، ولا يسمحون لغيرهم بالنشر، ومعرفة إذنهم من عدمه أمر ممكن، من خلال الاتصال بهم، أو الرجوع إلى موقعهم، ونحو ذلك، ومن ثم؛ فلا يكفي مجرد الظن، أو الاعتقاد الشخصي.

والله أعلم.